مهار بیابان زایی

     متجاوز از 2500 سال پيش، دولت هخامنشي، شبكه‌ي پيچيده‌اي از تأسيسات آبياري ايجاد كرده بود كه جلوي طغيان آب رودخانه‌ها را گرفته و در خشكسالي‌ها ذخاير مورد نياز آب را تأمين مي‌كرد. از نوشته‌هاي هردوت چنين برمي‌آيد كه در آن زمان، منابع آب دولتي بوده و حكومت توانسته بود با مهار 20 ميليارد مترمكعبِ آن، حدود 5/1 ميليون هكتار زمين را آبياري كند.
هم اکنون در تخت‌جمشيد، كتيبه‌اي معروف وجود دارد كه بر روي آن جمله‌اي بدين مضمون از كوروش، بنيانگذار سلسله‌ي هخامنشي، درج شده است: «خداوند اين كشور را از دشمن ، از خشكسالي و از دروغ حفظ كند.» دريافتی که نشان می‌دهد نياکانِ ما تا چه اندازه از خطرات خشکسالی آگاه بوده و با هم‌رديف قرار دادنِ آن با دشمن بيگانه، عقوبت‌های آن را از نزديک لمس کرده بودند. حتا مهندسی سازه‌های ساختمانی (طاق‌های ضربی، بادگيرها، آب‌انبارها، يخچال‌های طبيعی و بهره‌گيری از ويژگي‌های گرمايشی و روشنايي جهات جغرافيايی) و مواد به کار رفته در آنها جملگی حکايت از آن دارند که پدران ما، بيشترين تلاش خويش را برای همسازی با طبيعت گرم و خشکِ زيست‌بوم‌های مرکزی و شرقی کشور به کار بسته بودند.

در اين تصوير – كه ارديبهشت ماه سال جاري به ثبت رسيده است - مي‌توانيد نمونه‌اي از اين يخچال‌ها يا يخدان‌هاي سنتي را در بيارجمند مشاهده كنيد.

    در سلسله نوشتارهاي سه‌گانه‌اي كه تقديم خواهد شد، كوشيده‌ام در حد بضاعت اين قلم، خوانندگان عزيز «تارنماي مهار بيابان‌زايي» را با شيوه‌ها و شگردهاي بخردانه و هوشمندانه‌ي پدرانمان در هماغوشي ... و نه هماوردي با طبيعت ارزشمند وطن آشنا سازم ...

آيت‌الله دكتر محقق داماد، فيلسوف برجسته‌ي معاصر، شش سال پيش مقاله‌اي را به زبان انگليسي ارايه داده است با عنوان: «A Discourse on Nature and Environment from Islamic Perspective». دليل اشاره به ايشان، پرسشي است كه مدير بي نام تارنماي مهندسي علوم خاك در كامنت پست پيشين مطرح كرده‌اند.

محقق داماد در فرازي از دست‌نوشته‌ي ارزشمند خويش و در ارتباط با برداشت نادرست از فرامين آسمانی، به گفته‌اي جسورانه از آرنولد توين بی، فيلسوف و مورخ بزرگ انگليسي قرن بيستم، اشاره مي‌كند كه گفته است: «اديان توحيدی بشر را بيش از حدِ خود ، عزيز ساخته­اند. از اين رهگذر که به او تعليم داده­اند: خداوند  جهان را برای تو آفريده ، همه چيز از آن توست ، تمامی کوه­ها ، درياها و صحراها برای زندگی  بهتر آدمی آفريده شده و در اختيار اوست. هر چه می­خواهد می­تواند بکند ، اين طرز تفکّر او را به بهره­گيری بی­رويه رهنمون کرد . »

دست‌اندازي‌هاي بي‌رويه در قوانين طبيعي ، تغيير مسير رودها، خشكاندن درياچه‌ها (مانند آرال و هامون و ...) و استخراج منابع زيرزميني و حتا فسيلي آب، خارج از توان تغذيه‌ي طبيعي سرزمين كه فروچاله‌ها و زمين‌نشست‌هايي باورنكردني را به ارمغان آورده است، مصداق‌هايي اندك از اين نگاهِ تماميت­­خواهانه و انسان­مدارانه­ای[1] است که از سوی مکتب‌های فکری گوناگون مورد حمايت نيز قرار مي‌گرفت؛ رويكردي كه از آن با عنوان «بوم­شناسی کم­عمق[2]» ياد ‌شده و حاصل نگاهی غيردموکراتيک، آزمندانه و نابخردانه به محيط­زيست و مواهب طبيعی است[3]. رخداد ناميموني كه جهانيان تاكنون شاهد کنش و واکنش‌هاي غم‌انگيز و غبرقابل جبرانش در بوم­سازگان­های طبيعی بوده‌اند و در نتيجه ناچار از تحمل تبعات ويرانگرش به صورت شکل­گيری مهاجرت‌ها، ناامنی­ها، آشفتگي‌ها و اضطراب‌ها در مقوله­هايي چون فقر، غذا، کارمايه، آلودگی و اُفت کارايي سرزمين هستند.

     يكبار ديگر، زنهار بزرگ مرد فرزانه و صلح‌طلب قرن بيستم، مهاتما گاندي را يادآور مي‌شوم:

«جهان ما نيازهاي همه‌ي ما را برآورده مي‌سازد ، اما حرص و آز را نه!»

    قابليت بياباني‌شدنِ ايران مركزي به احتمال زياد با دوره‌هاي ناپايدار (رگسيستازي) زمين، كه امكان رويش گياهي و توليد زيست‌توده - Biomass -  را به كمينه مي‌رساند، منطبق بوده است. برپايه‌ي شواهد بدست آمده، آب و هواي ايران‌زمين، بين 180 تا 200 ميليون سال پيش (دوره‌ي لياس)، يعني زماني كه در عرض‌هاي شمالي كمتر از 10 درجه قرار داشت، گرم و مرطوب بوده است، ليكن به موازات حركت‌هاي قاره‌اي، بيشترِ قلمرو جغرافيايي ايران در عرض‌هاي 25 تا 35 درجه (كمربند بياباني جهان) استقرار يافت كه اين رخداد به همراه پاره‌اي ديگر از عوامل محيطي، زمينه‌سازِ حاکميتِ شرايط بياباني بر اغلب نواحی ايران در متجاوز از يک تا دو ميليون سالِ پيش (دوران نئوژن و كواترنر) شد.
    بنابراين، هر چند زمان زيادی از پيدايش بيابان در ايران می‌گذرد، اما اين زمانِ طولانی، در مقايسه با هنگامه‌ي شکل‌گيری نخستين بيابان‌ها در جهان در 400 الی 570 ميليون سال پيش - مربوط به دوران نخست زمين‌شناسی (کامبرين تا سيلورين)، موسوم به کهن‌زيست (پالئوزوئيک) تحتانی -  بسيار ناچيز می‌نمايد؛ بيابان‌هايی که خود در شمارِ يکی از جوان‌ترين پديده‌های طبيعی سياره‌ي  4600 ميليون ساله‌ي زمين جای می‌گيرند؛ آنهم سياره‌ای که دست‌کم از 10 ميليارد سال تاريخ کهکشانِ هستی بی خبر است.
    چنين است که حتا اگر سرآغازِ بيابان‌زايي در جهان را تا 5 هزار سالِ پيش و همزمان با زوال نخستين تمدن‌هاي بشري در بين‌النهرين هم امتداد دهيم، باز هم در قياس با ارقام فوق، کسری از ثانيه را هم دربر نخواهد گرفت. با اين وجود، اين پديده‌ي جنينی توانسته با متأثر‌کردنِ عرض حيات در زمانی کوتاه و شتابی حيرت‌انگيز، عقب‌ماندگی خويش را در طول آن جبران کند.

 پیوست:

تخریب و آتش سوزی های باغهای قصردشت شیراز ادامه دارد ...

هرچند هم اقتصاد بوم­شناختی (اكولوژيك) و هم اقتصاد کشاورزی و منابع طبيعی در شمار زيربخش‌های اقتصاد محيط­زيست طبقه­بندی می­شوند، امّا بايد تأكيد كرد كه اقتصاد بوم­شناختی با اقتصاد محيط­زيست يا اقتصاد کشاورزی و منابع­طبيعی مترادف نيست. در فرهنگنامه‌ي جدید وبستر، رسالت بوم­شناسی، به بررسی رابطه‌ي بين موجودات زنده و محيط­زيست محدود شده است. بنابراين، از اقتصاد بوم­شناختی انتظار می­رود که با نحوه‌ي انجام واکنش متقابل نظام‌های اقتصادی و زيست­محيطی (يا بوم­شناختی) ارتباط  پيدا کند. از آنجا که اقتصاد منابع طبيعی صرفاً با بهترين شيوه‌ي استخراج منابع تجديد­پذير و تجديد­ناپذير ارتباط پيدا می­کند، می­توان تفاوت اين شيوه‌ي اقتصادی را با اقتصاد بوم­شناسی در همين مسأله ديد، چرا که در اقتصاد بوم­شناختی، علاوه بر توجه به استخراج منابع، مسايل اجتماعی و اخلاقی نيز مدنظر قرار می­گيرد[1]. مثلاً در مورد يک جنگل، اقتصاد منابع­طبيعی به بررسی نرخ برداشت بهينه‌ي چوب، نرخ‌های بهره و قيمت‌ها می­پردازد؛ در حالی که در اقتصاد بوم­شناختی، نه­تنها مسايل مربوط به نحوه‌ي تأثيرگذاری استخراج بر حقوق نسل‌های آينده مدّ نظر است که حقوق ساير اشکال درون بوم­سازگان هم مورد توجه خواهد بود. برای همين است که ارزش محصولات توليدی که تا پيش از انتشار نخستين گزارش برآورد منطقی ثروت ملی در سال 1995 توسط بانک جهانی، تعيين­کننده‌ي اصلی ثروت به شمار می­آمد، هم­اکنون در بسياری از کشورها، اعم از شمال و جنوب، تنها 50 درصد ثروت را تشکيل می­دهد.

با اين همه نبايد از خاطر برد كه نظام اقتصادي حاك بر سرزمين ما، نه تنها با اقتصاد بوم‌شناختي ، كه با اقتصاد زيست‌محيطي هم فرسنگ‌ها فاصله دارد و تا وقتي عملاً نشان ندهيم كه خواهان حركت از «محيط زيستي اقتصادي» به سوي آفرينش «اقتصادي زيست‌محيطي» هستيم، بايد هم كه گاه و بيگاه شاهد هجمه‌هايي غم‌انگيز به مواهب طبيعي سرزمين مادري‌مان باشيم.

آنچه در اين پست خواهم گفت، شايد باورش براي آن گروه از دولتمردان و زناني كه به راحتي از بي‌اهميت انگاشتن منابع طبيعي سخن مي‌رانند، اندكي دشوار باشد! هم آناني كه براي خوشامد مستمعين اغلب تحت فشار[1] و ناآگاه يا كسب اطمينان از حمايت جناح سياسي حامي خود، اولويت ملاحظات زيست‌محيطي را عملاً به پايين‌ترين رتبه‌ي ممكن در برنامه‌هاي توسعه‌ي ملّي تنزل مي‌دهند.

افزون بر نيم قرن پيش - يعني به سال 1950 ميلادي - كاپ[2] به صراحت هشدار داده بود: «نتايج معكوسِ ديرهنگامِ رشد اقتصادي بر محيط‌زيست غيرقابل انكار است».  مطالعاتی که به وسيله‌ي رپتو و همکاران در سال 1989 با استفاده از داده­­های بخش نفت و جنگلداری در اندونزی به انجام رسيد هم به نتايجی مشابه ختم شده و نشان داد رشد توليد خالص ملّی کشور در فاصله‌ي سال‌های 1971 تا 1984 با احتساب تخريب صورت گرفته در محيط­زيست، بسيار کمتر از ارقامی است که پيش­تر اعلام شده و تنها 4 درصد بوده است. به سخنی ديگر ، رشد اقتصادی نمی­تواند بدون به حساب­آوردنِ منابع­طبيعی و تغييراتی که در آن ايجاد می­کند، تداوم يابد.

رخدادِ ديگري كه هر روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود، ناديده‌انگاشتنِ يكي از دلايل طولاني‌شدن و افزايش هزينه‌ي‌ تمام‌شده‌ي طرح‌هاي به اجرا درآمده و کالاهای توليد­شده است. در حقيقت شايد بتوان از جمله ضرورت‌های اساسی کشور را اعمال دقيق هزينه­های زيست­محيطی در محاسبات تمام­شده‌ي کالا و خدمات دانست؛ مؤلفه­ای که عدم توجه به آن تاکنون موجب ناپايداری بسياری از برنامه­ها و پرداخت هزينه­های گزاف جبران خسارت شده است. بر پايه‌ي مطالعه­ای که نتايج آن برای نخستين بار در همايش «چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه‌ي ايران» ارايه شد، مشخص شده که در شمارِ قابل توجهی از طرح‌ها و برنامه­های به اجرا درآمده، نسبت درآمد به هزينه­ها بدون توجه به مخارج مربوط به محيط­زيست ، بزرگتر از عدد يک و اميد­بخش بوده است ، امّا پس از اعمال هزينه­های زيست­محيطی قدر مطلق عدد مذکور کوچکتر از يک شده است.

مثلاً چنانچه پاره‌اي از هزينه‌هاي زيست‌محيطي، نظيرِ هزينه‌ي مربوط به فرسايش خاك در مراتع را مدنظر قرار دهيم، آنگاه ضريب منفعت طرح‌ها از 3/1 به 7/0 تنزّل خواهد يافت و براي زراعت فارياب گندم در دشت‌هاي بحراني از نظر زيرزميني، اين ضريب از 25/1 به 4/0 كاهش مي‌يابد (در وضعيت محاسبه‌ي هزينه­های جبران بيلان آبی)[3]. از اين رو، انتظار می­رود نه­تنها لحاظِ هزينه­های زيست­محيطی، به منطقی­تر و واقعی­تر شدنِ محاسبات برنامه کمک کند، بلکه بتواند برنامه­ريزان را هرچه بيشتر به سوی همگامی با استعداد­های طبيعی سرزمين و منطبق با اصول آمايشی مربوطه رهنمون سازد.    

اهميت چنين دريافت‌های زنهاردهنده­ای، هنگامي بيشتر رُخ مي‌نمايد كه بدانيم هزينه‌ي لازم براي تخريب 100 هكتار سرزمين آبادان، اغلب، كمتر از هزينه‌ي آباد‌كردنِ دوباره‌ي يك هكتار زمينِ ناآبادان است؛ ترجمان اين مفهوم آن است كه هزينه‌ي جبران اشتباهاتِ زيست‌محيطي چنان سنگين شده و مي‌شود كه اگر دير چاره‌جويي كنيم، ديگر سرمايه‌اي براي جبرانِ مافات وجود نخواهد داشت؛ حقيقت تلخي كه بيش از دو هزار سال پيش، ويرجيل، شاعر انديشمند رومي در سروده‌اي تكان‌دهنده، آن را به آيندگان زنهار داده بود:

آسان است پايين‌رفتن از دوزخ

چرا كه درهاي تاريك دوزخ

همواره شبان و روزان گشوده است

امّا بازگشتن به سوي بهشت و روشنايي روز

رنج است و محنت بسيار[4]    

غم‌انگيز نيست كه قريبِ دوهزار و هفتاد سال پس از ويرجيل، هنوز نيز به آساني از پله‌هاي دوزخ پايين مي‌رويم و فراموش كرده‌ايم كه راه بازگشت تا چه اندازه دشوار و جان‌فرسا خواهد بود؟

وضعيت نگران­کننده‌ي اندوخته‌هاي طبيعي زادبوم، خود گواهی است بر اين مدعا؛ چرا که به نظر نمی­رسد، پايداري كمّي و كيفي آنها هيچ زمان چون امروز، چنين در مخاطره بوده باشد؛ مخاطراتي كه با وجودِ جدي بودن، متأسفانه نتوانسته‌اند در تغيير سمت و سوي ملاحظات راهبردي كشور آنچنان که بايد، توفيقي بدست آورند‌ و كماكان شاهديم كه نيازهای اجتماعي، اقتصادي و سياسي اغلبِ برنامه‌هاي توسعه، بر خواهش‌ها و ملاحظات زيست‌محيطي ارجحيت داشته و راهبردها، بر بنيانِ مهمترين اولويت­هاي زيست‌بوم آفريده نمي‌شوند. اين در حالی است که بر پايه‌ي آمار­های بانك جهاني: «سالانه بيش از 15 درصد توليد ناخالص ملي كشورمان به دليل تخريب منابع طبيعي و آلودگي محيط­زيست از ميان مي‌رود.»

با این وجود آیا سزاوار است که کماکان منابع طبیعی را سد راه توسعه پنداشته و مجوز تجاوز به عرصه های طبیعی را صادر کرده یا تشویق سازیم؟!

محيطی که در آن زيست می­کنيم، منبعی است کمياب که نشاط، تفريح و شادی را در بخش مصرف عرضه می­کند. دليل برخورداری محيط­زيست از صفت «کميابی» را بايد در کيفيت منحصر به فرد و درجه‌ي خلوص تمامی منابع موجود در آن دانست. آب و هوای پاک، چشم­اندازهای ناهمتا، آبشارهای ديدنی، گردشگاه­های طبيعی، طنين­های شنيداری هوش­رُبا و ... در شمارِ کالاهای زيست­محيطی جای می­گيرند که منبع اصلی تأمين و عرضه‌ي نشاط، شادابی و آرامش موجودات زنده، به ويژه انسان محسوب ­شده و کيفيت برخورداری از آنها، شناسه­ای است که عيارِ رفاه جامعه را نشان داده و محک می­زند ؛ شناسه­ای که در هنگام محدوديت منابع و رشد مصرف، اثر خود را به خوبی آشکار می­کند. چه، در جهانی با منابع نامحدود می­توان به درستی انتظار داشت انتخابی که يک فرد يا جامعه انجام می­دهد، کاملاً عاری از مشکل و بازخوردهای دردسرآفرين باشد؛ امّا چالش اصلي دقيقاً از آنجا آغاز می­شود که چنين جهانی تنها در عالم خيال است که عينيت می­يابد و به مجرد گام نهادن در سرای واقعی، محدوديت منابع، نخستين حقيقتی است که ناگزیر از پذيرش آن هستيم. از اين رو، ناگزير هر انتخابی، هزينه‌ي خاص خود را طلب می­کند؛ هزينه­ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «هزينه‌ي فرصت[1]» ياد می­کنند. از اين منظر، می­توان اقتصاد را علم مطالعه‌ي انتخاب منابعِ (اعم از طبيعی يا مالی) محدود و مشخص تعريف کرد ؛ تعريفی که شايد ريشه­های پيدايش آن را بتوان تا زمان ظهور انديشه­های ژان­کلود ونسان دوگورنه در اوايل سده‌ي هيجدهم ميلادی به عقب برد. وی می­گفت: «قوانين بی­نظيری از نخستين ادوار زندگی بشر به جای مانده که تنها بر پايه‌ي طبيعت استوارند ؛ به موجب اين قوانين ، همه‌ي ارزش‌های موجود در بازرگانی با يکديگر متوازن می­شوند و خود را در بهای معينی تثبيت می­کنند ؛ درست همان طور که وقتی اشيايي بر حسب وزنِ خود رها شوند ، به تناسب وزن مخصوص خويش سقوط می­کنند.»

در پست‌هاي آينده خواهم گفت كه چگونه اين انديشه‌ي ديرينه ، اما خردمندانه توانست راه را براي گشوده‌شدن منظرهاي نويني در علم اقتصاد هموار كند. به نحوي كه اينك جامعه‌ي جهاني حتا به آموزه‌هاي اقتصاد زيست‌محيطي هم اكتفا نكرده و خواهان حاكميت ملاحظات راهبردي خويش بر مبناي اقتصاد اكولوژيك (بوم‌شناختي) است.

در اين پست مي‌كوشم تا خوانندگان عزيز مهار بيابان‌زايي را با دغدغه‌اي كه سالهاست به مهمترين نگراني اغلب كارشناسان و صاحبنظران محيط زيست بدل شده است، آشنا كنم ؛ دغدغه‌اي كه از اين پرسش ريشه مي‌گيرد: «ميزان فضای زيست­محيطی در دسترس برای هر يک از افراد بشر با توجه به بيشينه‌ي سرعت ممکن در استخراج منابع بدون اينکه محيط­زيست جهانی به عنوان يک عنصر حياتی مورد تخريب واقع شود ، چقدر می­تواند باشد؟»

در حقيقت، مؤلفه‌اي كه خواب خوش را بر بسياري از کارشناسان حوزه‌ي محيط­زيست حرام كرده است ، حفظ چيزی است که اقتصاددانان آن را «سرمايه‌ي طبيعی[1]» و آنان «خدمات زمين­زيست­سپهر[2]» می­نامند ؛ سرمايه­ای که هم در معرض کاهش قرار دارد (در نتيجه‌ي برداشت منابع توسط انسان) و هم در معرض اُفت کيفيت (با افزايش ميزان آلودگی). بی­گمان يکی از پژواک‌های ناگزير کاهش سرمايه‌ي موصوف – كه به ابعاد نگراني مي‌افزايد - کاستن از توان تعديل و تنظيم اقليمیِ نيوار است. افزون بر آن، يکی از بازخوردهای تخريب کيفيت سرمايه‌ي طبيعی، وارد آمدن آسيب به چرخه‌ي ترسيب کربن و توليد اکسيژن خواهد بود.  

   البته نبايد از خاطر برد که ارزيابی و اندازه­گيری سرمايه‌ي طبيعی، حتا اگر بخش‌هايي از آن را (مانند قيمت زمين) بتوان به صورت کمّی بيان کرد، موضوعی بسيار پيچيده و بغرنج است؛ واقعيتی که در دوّمين گزارش پايش پيشرفت زيست­محيطی بانک جهانی نيز بر آن تأکيد شده است.

راست آن است كه محيط­زيست به آسانی کميّت­پذير نيست و اغلب اقتصاددانان معتقدند که ارزش سرمايه‌ي طبيعی را نمی­توان به راحتی با صرفه­های اقتصادی بشر مقايسه و تعيين کرد[3] ؛ بن­بستی که تاکنون رهيافت­های متعددی برای خروج از آن پيشنهاد شده است. از جمله آنکه بتوان ارزش ريالي منابع طبيعی را به صورت غير مستقيم برآورد کرد[4]؛ مانند برآورد سود حاصل از حفاظت منابع آب يا جنگل­ها، تعيين مزايا و منافع طبيعی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته­اند و شناسايي ارزش حقيقی منابع طبيعی و کالاهای غير بازاری زيست­محيطی. هر چند که بايد اذعان کرد، هنوز توافقی قطعی بر سر انتخاب رهيافت مناسب در اين زمينه بدست نيامده و حتا اقتصاد­دانانِ کشورهای ثروتمندی مانند انگلستان هم به صراحت اعتراف می­کنند که بريتانيا هنوز راه زيادی تا حصول به اهداف حسابداری سبز در پيش دارد (موری[5]، 1999).

     روز چهارشنبه، بيست و نهمين روز از شهريورماه 1385، تالار نشست‌هاي كارشناسي پژوهشگاه نيرو، ميزبان مدعويني از نهادهاي مختلف درگير در حوزه‌ي محيط زيست بود تا در هم‌انديشي‌اي يك روزه بتوانند «مهمترين چالش‌هاي صنعت برق كشور» را تعيين، تبيين و رتبه‌بندي كنند ؛ صنعتي كه هم‌اكنون به دليل مواجهه با كسري 17 هزار ميليارد ريالي، بحران نفس‌گيري را تجربه مي‌كند. از جمله دكتر محمد سلطانيه مديركل دفتر تغيير آب و هواى سازمان حفاظت محيط زيست و مهندس قدوسي (كارشناس مسئول دفتر ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي) از سازمان حفاظت محيط زيست نيز حضور داشتند تا در كنار نمايندگاني از نهادهاي گوناگون وزارت نيرو، شهرداري تهران، شركت كنترل كيفيت هوا، سازمان انرژي‌هاي نو و ... اجماع بيشتري را در اين مهم بيافرينند. نگارنده نيز به نمايندگي از مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور در اين سمينار يك روزه شركت كرده بود.
    گفتني آنكه محيط زيست، يكي از ابعاد هشت‌گانه‌ي آرمان صنعت برق كشور است كه رعايت ملاحظات آن در كنار ملحوظ داشتن جنبه‌هاي فني، مديريتي، مشتري‌مداري، نيروي انساني، اقتصادي و مالي، ايمني و سامانه‌هاي اطلاعاتي در شمار مهمترين دغدغه‌هاي كلان‌نگران برنامه‌ريز اين صنعت جاي دارد؛ رخداد ميموني كه بايد قدر آن را دانست و در تقويتش همه‌ي همت خويش را به كار بست. به ويژه آنكه معرفي چالش‌هاي محيط زيست، توانسته بود از چنان اهميتي برخوردار گردد كه به موضوع نخستين گردهمايي تعيين چالش‌هاي آرمان‌هاي هشت‌گانه‌ي صنعت برق بدل شود. نكته‌ي درخور تأمل ديگر كه پيش از معرفي شش چالش اصلي صنعت برق سزاوار است مورد عنايت قرار گيرد، اشاره به تعريفي است كه در اين سمينار از چالش مد نظر بود: «دغدغه‌هاي كلان، اصلي و ريشه‌اي مرتبط با صنعت برق ايران در زمينه‌ي محيط زيست، ناشي از شرايط يا اتفاقات يا روندهاي داخلي، خارجي، فعلي و آينده.»
     معيارهاي سه‌گانه‌اي نيز كه براي شناخت چالش‌ها مي‌بايست مد نظر قرار مي‌گرفت، عبارت بودند از:
1- ايجاد تأثير بالفعل يا بالقوه در عملكرد صنعت از منظر محيط زيست ؛
2- وجود ضرورت براي انجام فعاليت يا يافتن راه حل ؛
3- تأثير بالفعل يا بالقوه در ساير ابعاد صنعت.

      با لحاظ چنين گرايه‌هايي بود كه ستاده‌ي نهايي نخستين سمينار يك روزه، معرفي شش چالش اصلي زير بود؛ موضوعي كه قرار است در هم‌انديشي دوّم كه هشتم آبان‌ماه سال جاري برگزار خواهد شد، بر روي راهكارهاي تبديل‌شان به فرصت يا برون‌رفت از آنها انديشه كرد:
    چالش نخست: آلاينده‌هاي آب، هوا، خاك و عوامل فيزيكي (صوت، ميدان‌هاي مغناطيسي و الكتريكي و تشعشعات) ناشي از بخش‌هاي توليد، توزيع و انتقال ؛
     چالش دوّم: تأمين سوخت و آب (نوع، كميت و كيفيت) ؛
     چالش سوّم: هزينه‌هاي زيست‌محيطي در محاسبات اقتصادي طرح‌هاي توسعه ؛
     چالش چهارم: قوانين و استانداردهاي زيست‌محيطي كشور (وضع، بازنگري و اجرا)؛
     چالش پنجم: فناوري‌هاس سازگار با محيط زيست در صنعت برق ؛
     چالش ششم: مكانيابي و ارزيابي زيست‌محيطي پيش از احداث.

از آنجا که انتظار می­رود با کاهش کيفيت محيط­زيست، رفاه جامعه نيز دچار خدشه­ای آشکار شود، می­توان به تعريفي دقيق­تر از مفهوم بوم­شناختی توسعه‌ي پايدار رسيد؛ بازنمودی که مطابق آن توسعه‌ي پايدار را می­توان به صورت بيشينه‌ي مقدار مصرفی تعريف کرد که بدون کاهش در سه مؤلفه‌ي ارزش خالص، کيفيت زيست­محيطی و ذخيره‌ي منابع تجديد­پذير قابل حصول باشد. شايد بي‌دليل نباشد كه آمارتيا سن، برنده‌ي نوبلِ اقتصاد سال 1998، به عنوان يكي از منتقدان جدي اقتصاد سنتی كه سال‌ها در بالاترين سطوح تصميم‌گيري بانک جهانی نيز مشاركت داشته، در كتاب بحث‌برانگيزش (توسعه به مثابه آزادي)، اعتراف مي‌كند: «بانك جهاني مي‌توانست بسيار بهتر از آني عمل كند كه كرد[1].» وي به وضوح، ملاكِ ‌قرارگرفتن صرفِ كارايي اقتصادي را (كه سال‌ها از سوي بانك‌جهاني ترويج شده بود) ، براي ارزش‌گذاري پايداري جوامع، نفي مي‌كند و ارزش‌هاي ديگري همچون رويكردهاي اخلاقي[2] و زيست‌محيطي را (بر مبنای اقتصاد بوم­شناختی) مطرح مي‌سازد[3] ؛ ديدگاهی که هفت سال پيش از آن نيز در فصل چهلم از دستور 21 کنفرانس ریو، به شکلی ديگر مورد اشاره قرار گرفته و به صراحت تصريح شده بود که نماگرهای متداولی مانند GNP (توليد ناخالص ملّی) به تنهايي نمی­توانند معرف سزاواری برای پايش ميزان پايداری در جوامع محسوب شوند. با الهام از روح چنين نگرشی است که هاردی (1999) شروطی را برای ارزيابی و آگاهی از ميزان پيشرفتِ جوامع در مسير دستيابی به توسعه‌ي پايدار در نظر می­گيرد که پاره­ای از آنها عبارتند از:

·               ارزيابی سامانه­های اجتماعی ، بوم­شناختی و اقتصادی ؛

·          بررسی بازخوردهای منفی و مثبتِ ناشی از فعاليتهای انسانی، به شکلی که هزينه­ها و منافع اين فعاليت‌ها برای بشر و بوم­سازگان­ها (به صورت مادی و معنوی يا پولی و غير پولی) معيّن شود ؛

·               بررسی شرايط بوم­شناختی که زندگی وابسته به آن است.

با لحاظ چنين دريافتی، بايد ديد سازوکارِ اندازه­گيری اين مؤلفه­ها که در نهايت برآوردی از وضعيت توسعه‌ي پايدار در جامعه‌ي مورد مطالعه را امکان­پذير می­سازد، چگونه است؟ اين پرسشی است که پاسخ به آن هيچ­گاه به راحتی طرحش نيست! برای همين است که تئودور پانايوتو در نخستين فصل از کتابی که به هدف معرفی و کاربستِ ابزارهای تحوّل در سال 1999 نگاشته است، با کمترين ترديدی فاش می­سازد: «همه‌ي کشورها ، مشتاق توسعه‌ي پايدارند ، ولی فقط اندکی روش پيگيری و دستيابی به آن را می­دانند و حتا تعداد کمتری برای تحقق آن دست به اقدام مؤثری زده­اند.» 

و در فرجام اين جستار هفت‌گانه ، مي‌خواهم اين را هم اضافه كنم كه ظاهراً در اين ولايت ، رويكرد تصرف در طبيعت هنوز هم چنان دست بالا  را گرفته و در انديشه‌ي پاره‌اي از دولتمردان نقش بسته كه حتا همان اندك اقدام‌هاي مؤثر – به قول پانايوتو – رنگ ‌باخته و فرصت‌ها به دردناك‌ترين شيوه‌ي ممكن سوخته مي‌شود ؛ فرصت‌هايي كه در نگاه نخست ، برق اميد را دل عاشقان طبيعت روشن كرده بود ...

ديدم در آن كوير درختي غريب را

محروم از نوازش يك سنگ رهگذر

تنها نشسته‌اي؛

بي‌برگ و بار، زير نفس‌هاي آفتاب

در التهاب،

در انتظار قطره‌ي باران

در آرزوي آب

ابري رسيد، چهره‌ي درخت از شعف شكفت.

دلشاد گشت و گفت:

«اي ابر، اي بشارت باران!

آيا دل سياه تو از آه من بسوخت؟!»

غريد تيره ابر ،

برقي جهيد و چوب درخت كهن

                                                   بسوخت!

و من هنوز مي‌پرسم: چرا چنين شد؟!

از آنچه كه در طول پنج پست پيشين و در پاسخ به اظهارات آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد ارايه دادم، به وضوح مي‌توان دريافت كه برخلاف ديدگاه ايشان و برخي از مديران و نمايندگان مجلس، حراست از اندوخته‌هاي طبیعی[1] به عنوان يگانه بسترِ زيست و گرانيگاهِ موجودات زنده و نيز خدماتی که به واسطه‌ي آنها فراهم می­شود، از اهميت و جايگاهي ممتاز و غير‌قابل دسترس در جامعه‌ي امروز ما برخوردار است. از همين روست كه مي‌توانم ادعا كنم: اگر برآيندِ هم‌انديشي پژوهشگران، كار‌آفرينان، تصميم‌سازان و تصميم‌گيرانِ شاغل در اين حوزه، بتواند موجوديتي پايدار و پويا را براي طبيعت رقم زده و وزن کالاهای زيست­محيطی را به جايگاه اصلی خويش برساند، آنگاه بي‌گمان، هم امنيت غذايي برقرار خواهد ماند و هم جريان‌هاي كاهنده‌ي كارايي سرزمين، مجالي براي فروسايي نخواهند يافت. آشکار است که این مهم تحقق نخواهد یافت، مگر سازوکاری علمی و عملی برای تضمین شتاب رشد منابع­طبیعی، بدون خدشه خوردن به حجم اندوخته­های طبیعی موجود زیست­سپهر، اندیشیده شده و به اجرا درآید. زيرا بايد اعتراف كرد توليدات كنوني به ويژه در بخش كشاور�