مهار بیابان زایی

     سرانجام رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان تهران، جناب رمضان‌نژاد عزيز، حجت را تمام كرده و با صراحت و شجاعتي كم‌نظير، بزرگترين و مهم‌ترين خيانت به نسل‌هاي آينده را معرفي كرد. اشتباه نكنيد! اين خيانت البته هيچ ربطي به عدول از اغلب آموزه‌ها و شعارهاي مشهور سياسي سال‌هاي اخير ندارد و  بنابراين انتظار نمي‌رود كه ارتكاب‌كننده‌ي به آن را نه در دادگاه انقلاب و به عنوان مفسد في‌الارض به محاكمه كشانده و به دار مجازات بياويزند! نه او را از هيچيك از حقوق اجتماعي محروم كرده، امتياز روزنامه‌اش را توقيف كنند و يا صلاحيتش را براي شركت در انتخابات مورد ترديد قرار ‌دهند! و نه حتا تا امروز به آن خيانتكار بزرگ، گفته‌اند: «بالاي چشمتان ابروست»!
    عجيب نيست؟! فردي كه مرتكب بزرگترين خيانت به نسل‌هاي امروز و آينده شده، از گزند هر نوع محدوديت و تهديدي درامان خواهد بود، امّا فرد ديگري كه ... بگذريم ...

     خواننده‌ي عزيز «مهار بيابان‌زايي»!
     گمان برم اينك به اندازه‌ي كافي تحريك شده و مشتاق آگاهي از اين بزرگترين خيانت قرن شده باشيد! خواستم اينگونه و از اين منظرِ نسبتاً طنازانه! به سخنان مهندس رمضان‌نژاد بنگريم تا هم دوام پيام نهفته در آن بيشتر باشد و هم – انشاالله – اثربخشي افزون‌تري را براي سرزمين مادري به همراه آورد. تا وقتي از قول ايشان مي‌خوانيم: «باید با کسانی که خاک را تخریب می کنند، برخورد قضایی شود.» نه‌تنها متعجب نشده، بلكه بلافاصله اين پرسش را به ميان آوريم: چرا اينقدر دير؟! و چرا پعد از آن كه ويراني و جابجايي خاك در كشور از مرز باورنكردني 5 ميليارد تن در سال هم گذر كرده است؟!
    يادمان باشد: «خاک، ارزشمندترین سرمایه‌ي بشر است و ما در طول دست‌كم  4 دهه‌ي گذشته، دانسته یا ندانسته این گنجینه‌ي ديرينه و ناهمتا را كه براي تشكيل هر سانتيمتر مكعب آن بايد چندين و چند نسل را به انتظار بنشينيم، در آسودگي كامل و فراغ بال بدست آب و باد سپرده و می‌سپاریم، بدون آن كه دستمان بلرزد يا اندكي احساس گناه، قلقلكمان دهد.» مصداق‌هايي چون، عدم رعايت ضوابط فنی- مهندسی در خاکورزی (شخم در جهت شيب، عدم دقت در تنظيم عمق شيب)، عدم رعايت اصول بنيادين جاده‌سازي در مناطق كوهستاني، استفاده‌ي بي‌رويه از كود و سموم دفع آفات، عدم اعتناي درخور به اصول آمايش سرزمين در تغيير كاربري اراضي، پاكتراشي جنگل‌ها و مراتع و استحصال اندوخته‌ي چوبي آنها در مصارف گرمايشي، خشك‌شدن تالاب‌ها و افزايش آسيب‌پذيري و گسترش كانون‌هاي فرسايش بادي در شمار مهمترين دلايل تشديد نرخ شتابناك فرسايش خاك و حركت‌هاي توده‌اي در ايران است كه در هيبت كابوس‌وار فرونشست زمين و افزايش 900 درصدي رخداد سيل‌هاي حادثه‌خيز  و بنيان‌كن در طول چند دهه‌ي گذشته، بخشي از بازخوردهاي ناميمونش را نشان داده و مي‌دهد.

     مؤخره
    خوشحالم كه مسئولي در اين سطح، اهميت ريشه‌گاه حيات (خاك) را اينگونه شايسته دريافته و مي‌كوشد تا تمهيدات قانوني لازم براي پاسداري از اين اندوخته‌ي ارزشمند طبيعي را ارايه و به تصويب مراجع قانوني رساند. به اميد توفيق همه‌ي خدمتگزاران واقعي ايران عزيز.

      در جريان برگزاري نهمين همايش كميته‌ي ملّي آبياري و زهكشي ايران در سال 1377، دکتر حميد سيادت در مقاله‌ي پژوهشي خويش با عنوان ...

عالی­ترين مقام مسئول در مديريت آب و خاک کشور نگران روند شتابناکِ هدررفتِ خاکهای زراعی است؛ اين را به وضوح می­توان از بند بندِ نامة شمارة 1/1000/3873/3329/1030/14 دريافت. او خطر را[1] تخريب خاکهای زراعی دانسته و راهکارِ مهارش را نيز در باز­آفرينی[2] يا بازمهندسی[3] آن بخش از تشکيلات اداری وزارت متبوع معرفی کرده که صرفاً با مديريت خاکهای زراعی مرتبط هستند. امّا به نظر می­رسد، نه خطر آن باشد و نه حتّی اگر هم باشد، چنين راهکاری بتواند مهارش کند.

همه می­دانيم و بارها در سخنگاه­های مختلف فرياد و زنهار برآورده­ايم که مرغوب­ترين خاکهای کشاورزی مملکت را داريم به دست خود با خاکپوشی از سيمان و آهن و آسفالت می­پوشانيم و به جای آن پرديسانِ ديرينه و کشتزارهای معطر، آسمان­خراش و آزادراه می­رويانيم، آنهم در کشوری که برهنگی سرزمينش سرآمد بوده و هنوز هم دارای يکی از کم­تراکم­ترين شمار نفوس انسانی در واحد سطح است[4]. آنگاه با وعدة جوايز آنچنانی، کشاورزان را وامی­داريم تا به قلب رويشگاه­های مرتعی و جنگلی شکننده هجوم آورده و در اندک زمانی، بر وسعت ديمزارهای متروکه که خود يکی از مهمترين عوامل افزايش نرخ فرسايش خاک در کشور است، بيافزاييم[5] و آن کشاورزانِ بخت برگشته را هم به جماعت فقير و حاشيه­نشين شهرها بيافزاييم و دوباره همان چرخة باطل...  

آقای امينی­پوری عزيز! مگر همين حدود سه سال پيش نبود که يکی همتايانِ شما در وزارت جهاد کشاورزی[6] با صراحت و بدون هيچ ملاحظه يا مميزی پيدا يا نهانی خطاب به نمايندگان رسانه­های گروهی اعلام داشت که: « نيمي از 15 هزار نقطة زيست‌جمعيتي كشور در طول 20 سال گذشته (79-1360)  از سكنه خالي شده‌اند.»

آن جمعيت کجا رفتند؟ آن جمعيت چرا رفتند؟ راستی اگر به قول آقای دکتر ثواقبی، مدير گروه خاکشناسی دانشگاه تهران، سازمان حفاظت و مديريت خاک را هم به سياهة تمام­نشدنی نهادها و سازمانهای رنگارنگِ اين حوزه بيافزاييم، مشکل خاکهای کشور حل می­شود؟ يا اگر به قول آقای دکتر ملکوتی، رئيس مؤسسة تحقيقات خاک و آب، اختيارات سازمان متبوع خويش را گسترش دهيم، شهرها گسترش نخواهند يافت؟!  

پس نگاه فراسازمانی و حاکميت دانش ميان رشته­ای چه شد؟ پس آن همه شعار برای حرکت در مسير توسعة متوازن و پايدار کجا رفت؟ تا به کی و تا به کجا می­خواهيم با بخشی­نگری، مشکلات کلانِ سرزمينِ دردمند و زخمی خويش را حل کنيم؟ چرا فکر می­کنيم همة ميوه­ها با رسيدن توت­فرنگی خواهند رسيد؟

يک روز می­گوييم: منابع طبيعی آنقدر مهم است که بايد ادارة آن در دست يک وزيرِ مجزا باشد، روز بعد می­گوييم: يک زمين و دو وزير؟ مگر می­شود! و همين حکايت را در زيرمجموعه­های کوچکتر يا بزرگتر پيوسته تکرار می­کنيم و فرصتها را می­سوزانيم و فراموش کرده­ايم که «اگر كشوري، گذشتة خود را نشناسد، نمي­تواند آيندة خود را رقم بزند[7].»

آقای امينی­پوری، آقای آهون­منش، آقای ملکوتی، آقای ثواقبی و آقای ...

وقتی در گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می­خوانيم که در پايان سال 1381، بخش دولتي به ازاي هر يك ريال سپرده‌گذاري در بانك، 16/3 ريال تسهيلات دريافت كرده است، درصورتي كه رقم نظير آن در بخش خصوصي، فقط 86/0 ريال است. يعني، بخش خصوصي حتّي همپاي سپرده‌گذاري خويش نيز نتوانسته از تسهيلات پولي مملكت بهره‌مند شود، دنبال چه و که می­گرديم؟

در پايان توجه شما را به فرازی از نوشتاری جلب می­کنم که با عنوان تناسب اقتدار بر روي تارنماي مؤسسة عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي به نشاني: (http://www.elixiran.com/persian/HAMAYESH/didgah/tanasob.pdf) وجود دارد: «حكومت ما سالهاست كه براي افزايش رشد اقتصادي و رفاه جامعه برنامه‌ريزي و سياستگذاري مي‌كند. در سالهاي پس از جنگ سه برنامة توسعة پنج‌ساله تدوين و به اجرا گذاشته شده است؛ ميلياردها بشكه نفت صادر و چه سرمايه‌گذاريهاي عظيمي در حوزه‌هاي مختلف شده است. امّا چرا هيچ كس از نتيجة كار راضي نيست نه مردم و نه دولت؟ تورم و ركود همچنان پيشتازند، بيكاري رشد مي‌كند، صادرات افزايش نمي‌يابد، روز به روز بازارهاي خارجي را از دست مي‌دهيم، استاندارهاي ما بالا نمي‌رود، ريسك سرمايه‌گذاري همچنان بالاست، وابستگي فن‌شناختي ما به خارج افزايش يافته است، تعداد پرونده‌هاي دعاوي در دادگستري همچنان رشد مي‌كند، بروكراسي ناكارآمد‌تر شده و فشارهاي زندگي و كار همه را كلافه كرده است. ملتي شده‌ايم كه در چهار‌راه‌هاي مختلف زندگي به هم گره خورده‌ايم، نه راه گذشت داريم و نه راه بازگشت. پليس هم فرسوده در گوشه‌اي نظاره‌گر ما است و چراغ راهنما سرگشته رنگ به رنگ مي‌شود. اشكال كار كجاست؟ ما محيط همكاري‌مان را مخدوش كرده‌ايم و سرماية اجتماعي‌مان را فرسوده‌ايم و تا اين را بازسازي نكنيم، آن برنامه‌ها و سياستها به نتيجه نخواهد رسيد ... و اين مهم نيز تحقق نخواهد يافت مگر اينكه بين جامعه و حكومت تناسب اقتدار برقرار شود (رناني، 1381)».