مقدمه

    اينكه درياچه اورميه ( اروميه ) در وضعيتي بحراني بسر مي برد، واقعيتي بيش و كم شناخته شده است و به همين سبب – اگر از هشدارهاي دهه هفتاد چشم پوشي شود- حداقل در طول يك سال اخير افراد مختلفي در اين زمينه اظهار نظر نموده اند. در اين ميان برخي نظرات همراه با احساسات و برخي ديگر تنها نظرات كارشناسي بوده و مي باشند. آسيب ديدگي شديد درياچه اورميه سبب شد، نخست توجه جامعه به مسائل زيست محيطي بيش از پيش جلب گرديده و مهم تر از آن كارشناسان بدون آنكه از حوزه ادب اجتماعي – آكادميك خارج شوند، نظرات يكديگر را تاييد يا رد نمايند. در اين بين تنها يك نفر قاعده گفتگويي كه ما تازه درحال آموزش و ياد گيري آن هستيم، رعايت نمي كند و آن دكتر پرويز كردواني است. مستندات من نخست مقاله ايست كه در روزنامه شرق، سال نهم، شماره 1346، يك شنبه 27 شهريورماه 1390 زير عنوان توريست ها بيايند و مرگ درياچه را ببينند انتشار يافت. همين روزنامه در تاريخ پنج شنبه 17 شهريورماه 1390 از پرويز كردواني زير عنوان از ارس تا تنگه گرژال نظرياتي را انتشار داده است كه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سرانجام ميز گرد داغ سبز ، پنجاه و پنجمين برنامه گفتگوي داغ سبز، پخش شده از شبكه راديويي ايران صدا ، با شركت محمد درويش كارشناس منابع طبيعي و محيط زيست ، فاطمه ظفرنژاد هيدرولوژيست و كارشناس منابع آب و پرويز كرداوني كه نمي دانم تخصص ايشان در چه رشته ايست، پخش گرديد؛ برنامه اي كه تقريبا" در ميانه آن دكتر كردواني با قهر اقدام به ترك آن نمود . گويا ايشان توان تحمل نقد نظريات خود را ندارند. در مورد دكتر پرويز كردواني بايد بگويم – تا جايي كه به من مربوط مي شود – تقريبا" اكثر آثار ايشان را، تا جاييكه به آب و خاك ارتباط مي يافت، مطالعه كرده ام، ولي زماني كه دامنه نوشته هايشان به زمينه هايي چون مرتع داري و اكولوژي خليج فارس كشيده شد، نوعي ترديد در خود احساس كردم. اطلاعات مندرج در پايگاه اينترنت گروه جغرافياي طبيعي دانشگاه اروميه مي گويد، ايشان دكتراي خود را در يكي از دانشگاهاي آلمان ( 1966  يا 1345 ) در رشته كشاورزي عمران كوير دريافت نموده و در سال 1347 وارد گروه جغرافياي دانشگاه تهران گرديده است . بر حسب اتفاق من نيز تحصيلات دانشگاهي خود را در دانشگاه فني هانوفر ( آلمان ) گذرانده ام، ليكن بر خلاف دكتر كردواني كه از ابتدا تا آخرين مراحل تحصيل، رتبه هاي ممتاز دريافت نموده است، من هرگز دانش آموز و دانشجويي ساعي نبوده ام. شايد هم به همين دليل رشته مهندسي بهسازي سرزمين را انتخاب نمودم تا طرفدار محيط زيست شوم و تا ابد در اشتباه (جهل مركب و يا جهل بسيط؟ ) به زندگي ادامه داده و سطح فكرم پايين بماند ... 

 

    به گواه آخرین یافته های اقلیمی منتشر شده از سوی پایگاه ملی مدیریت خشکسالی کشور ، شرایط ترسالی بر کل حوضه آبخیز دریاچه ارومیه برای دومین سال پیاپی حاکم بوده است. به عبارت ساده تر، میزان ریزش های آسمانی حوضه آبخیز 5.2 میلیون هکتاری دریاچه ارومیه (آبخیزی که 5 برابر کشور لبنان وسعت دارد) در طول دو سال گذشته از میانگین دراز مدت آن بیشتر بوده است ؛ با این وجود، روند کاهش ژرفای آب در دریاچه ارومیه کماکان ادامه داشته و افزایش بارندگی نه تنها نتوانسته وضعیت دریاچه را بهبود بخشد، بلکه در تیرماه سال 1390 عمق آب دریاچه 7.26 متر پایین تر از میانگین 9 ساله قرار داشته است . حتا با وجود بارندگی های مطلوب در 9 ماهه نخست سال آبی 90-1389 عمق آب دریاچه در پایان خرداد 90 نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل از آن بیش از یک متر کاهش را نشان می دهد. وضعیت پیش آمده در شرایطی بوجود آمده که پیوسته از سوی مسئولین وزارت نیرو اعلام شده است که متهم ردیف نخست در بروز فاجعه پیش آمده در دریاچه ارومیه، خشکسالی و تغییر اقلیم بوده و سهم سدسازی تنها 5 درصد است ! معنی سخن فوق علی القاعده باید این باشد که اگر آسمان دوباره به سرگربه نشان نقشه وطن لطف کرده و بر دیار آذربایجان جانانه ببارد، آنگاه نگین فیروزه ای و دوست داشتنی شمال غرب کشور هم دوباره جان می گیرد! نمی گیرد؟
    و البته حقیقت این است که جان نمی گیرد ... زیرا وقتی بر روی همه رودخانه های اصلی که به دریاچه ارومیه منتهی می شوند، چندین سد احداث شده باشد؛ وقتی وسعت اراضی کشاورزی در طول سه دهه گذشته بیش از 360 هزار هکتار افزایش یافته باشد، وقتی راندمان آبیاری هرگز از مرز 35 درصد افزایش نیافته باشد و وقتی شمار چاه های عمیق و نیمه عمیق حفر شده در منطقه به صورت مجاز و غیر مجاز از مرز 20 هزار حلقه هم گذشته باشد، معلوم است که دیگر از دست آسمان کار چندانی برای جبران این آزمندی و نابخردی آشکار برنمی آید! می آید؟
    حقیقت داستان این است که دریاچه ارومیه به عنوان یک تالاب بین المللی ارزشمند می توانست مهم ترین عامل ثبات پایداری بوم شناختی (اکولوژیکی) در شمال باختری کشور باشد و مانند یک دستگاه مکش پرقدرت، از میزان گرد و غبار موجود در هوا بکاهد؛ اما اینک نه تنها بیش از 300 هزار هکتار از وسعتش را از دست داده و نمکزاری بزرگ را آفریده است، بلکه خود به عاملی مهم در افزایش ناپایداری منطقه بدل شده و در واقع مانند یک چشمه تولید گرد و خاک (بخوان نمک!) عمل کرده است؛ چشمه ای که از آن با عنوان گرانیگاه اصلی فرسایش بادی و عامل پیدایش سونامی 8 میلیارد تنی نمک در منطقه یاد می کنند.
    به نظر می رسد یگانه راه بازگشت منطقه به شرایط طبیعی آن، پذیرش شجاعانه اشتباهات فاحش مدیریتی مان در آبخیز پهناور دریاچه ارومیه است. ما باید به حق آبه طبیعی دریاچه به میزان دست کم 3 میلیارد متر مکعب در سال احترام نهاده و بکوشیم تا راندمان آبیاری به دوبرابر میزان کنونی افزایش یابد. همزمان باید با معرفی گزینه های جایگزین درآمدی بکوشیم تا میزان وابستگی معیشتی به سرزمین در سطح حوضه آبخیز دریاچه ارومیه کاهش یابد. در آن صورت شاید هر بار که از آسمان باران می بارد، بتوان امیدوار بود که دوره پریشان حالی ارومیه به کمینه خود نزدیک شود. در غیر اینصورت باید مطمئن بود که فرزندان ما، هرگز پدران و مادران خویش را به دلیل پیدایش کویر ارومیه به عنوان بزرگترین رویداد بیابان زایی قرن 21 نخواهند بخشید! خواهند بخشید؟
    واپسین نکته آن که هرگز طرح های انتقال آب بین حوضه ای نخواهد توانست آرامش را به این عرصه بازگرداند؛ همانگونه که انتقال دو برابری آب به حوضه زاینده رود نتوانست از خشکی تالاب گاوخونی ممانعت کند؛ بلکه تنها نیازها را به صورت تصاعدی افزایش داد.

    نوشتار زیر را استاد کامبیز بهرام سلطانی برای نگارنده فرستاده اند و در آن به بهانه تحلیل نظرسنجی موجود بر روی تارنمای انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، نکاتی مهم و تأمل برانگیز را یادآور شده اند که ضمن قدردانی از ایشان، توجه شما را به مشروح نظرات روشنگرانه نامبرده جلب می کنم:

    قبل از هر چيز اجازه مي خواهم درباره پرسش هايي كه در قالب نظر سنجي مطرح گرديده اند، نظر شخصي خود را بيان كنم. ترديدي ندارم كه نظرات من، حتا در بين طرف داران محيط زيست نيز با مخالفت مواجه خواهد شد. با اين وصف براين باورم كه تعارف ها را بايد كنار گذاشت و با يكديگر بي پرده وارد گفتگو شد. بازهم بر اين باروم كه تنها و تنها از طريق گفتگوي بي پرده و بدور از تعارف هاي مرسوم، حداقل مي توان به صورت مسئله نزديك شد.
    مجموعه پرسش ها بسيار گنگ، شعارگونه و گاه با پرده پوشي بسيار كه در مباحث علمي فاقد هرگونه جايگاه است، طرح گرديده اند. در ادامه مي كوشم، منظور خود را شفاف تر بيان نمايم.
1)    مظلوميت محيط زيست ايران: اين پرسش مشخص نمي كند كه منظور از مظلوميت محيط زيست ايران چيست؟. آيا منظور نهاد محيط زيست يا به عبارت ديگر سازمان حفاظت محيط زيست است؟ يا محيط زيست به عنوان پديده اي غامض و تو در تو و متشكل از واقعيت هاي طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي؟. اگر منظور محيط زيست به عنوان يك نهاد است، پاسخ آن را بايد از مسئولين اين نهاد دريافت نمود. ولي اگر منظور محيط زيست به عنوان يك واقعيت طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است، بايد گفت، محيط زيست به هيچ وجه مظلوم نيست و اصولا" كاربرد اصطلاح مظلوم، كه حداقل در زبان پارسي در مورد انسان ها بكار برده مي شود- شخص يا فردي كه مورد ظلم و ستم قرار گرفته – در اين ارتباط فاقد اعتبار است. اگر ما به بنيان هاي علمي آنچه كه مي گوييم و مي نويسيم، باور داشته باشيم، پس در آن صورت بايد اين واقعيت را نيز بپذيريم كه محيط زيست و به ويژه محيط طبيعي از قدرتي به مراتب بيشتر از آنچه در تفكر ما بگنجد، برخوردار است. در اين مورد ، به عنوان شاهدي براي مدعاي خود فكر مي كنم تقارن زماني دو پديده زمين لرزه و تسونامي در ژاپن توجه به پي آمدهاي فاجعه بار آن – با تمامي جلال و جبروتي كه اين سرزمين براي تكنولوژي خود قايل است - كفايت كند. اين بخش از نظريه گايا را با جان و دل مي پذيرم كه، طبيعت همواره در جهت تطور خود حركت     مي كند و در اين راستا اساسا" كاري به ما انسان ها ندارد كه آيا شيوه سير و مسير اين فرآيند تطور را خوش آيند يا ناخوش آيند قلمداد مي كنيم. طبيعت براي حل مسائل خود به مشورت با انسان به اصطلاح خردمند يا Homo sapiens نمي نشيند، همچنان كه ما نيز در رفتار خود با طبيعت، امكانات و محدوديت هاي آن را در نظر نمي گيريم. پيش از آنكه انسان قادر به تشخيص شكل گيري مسئله اي در طبيعت باشد، نيروهاي جاري در طبيعت خود به جريان افتاده و در جهت حل مسئله پديد آمده، فعال مي شوند. البته و صد البته، بسياري از راه حل هاي منتخب طبيعت مي تواند براي ما انسان ها ناخوش آيند باشد، ليكن اين مشكل طبيعت نيست كه ما تصور غلطي از آن در ذهن خود پرورش داده ايم؛ بر خلاف آنچه به ما آموخته و بذر آن را از دوران كودكي در ذهن مان كاشته اند، طبيعت براي ارضاي حرص و طمع و آز و تمايلات عشرت طلبانه و بي پايان ما پديد نيامده است. طبيعت همانند مادري مهربان قادر است تمامي نيازهاي ما را بر طرف كند، ولي جايي براي رفع خواسته هاي بيجا و توقعات غير عقلايي ندارد. از اين رو طبيعت را به هيچ وجه نبايد مظلوم قلمداد كرد، چه پاسخ هر بي خردي را در جاي خود و به شيوه خود مي دهد؛ بارها درتارنماهاي مسدود شده اي چون مهار بيابان زايي از گسترش رو به تزايد اراضي بياباني، اُفت سطح سفره آبهاي زير زميني، مرگ و مير آبزيان ، كاهش جمعيت حيات وحش و بسياري ديگر از اين قبيل گزارش شده است. اين همه پاسخ طبيعت به شيوه رفتار ما با طبيعت سرزمين مان است. طبيعت در حل مسائل خود به پي آمدهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي واكنش هاي خود توجهي ندارد، ولي ما نيك مي دانيم كه، بيابان زايي، لغزش خاك، اُفت سطح سفره آبهاي زير زميني، خشكانيدن تالاب ها، جنگل تراشي، بهره برداري مفرط از مراتع، تخليه حجم عظيم مواد آلاينده درهوا، خاك، رودخانه ها و درياچه ها نمي توانند عاري از هرگونه پي آمد اجتماعي، اقتصادي و سياسي باشند. سرمايه زدايي از طبيعت، به معناي كاهش سرمايه هاي ملي نيز هست. به دليل خصلت و ماهيت پي آمدهاي ياد شده، مقوله محيط زيست نمي تواند، مقوله اي غير اجتماعي، غير اقتصادي و غير سياسي تصور شود؛ چنين تصوري نه تنها ساده انگارانه است، كه ما را از اصل صورت مسئله نيز دور مي كند.
2)    پرسش دوم انفعال تشكل هاي مردم نهاد محيط زيستي را مطرح مي كند. من نمي دانم منظور از تشكل هاي مردم نهاد چيست؟. اگر منظور سازمان هاي غيروابسته به دولت يا NGO's هستند، كه ترجمه صحيحي براي معرفي اين سازمان ها انتخاب نشده است. در مجموع تشكل هاي زيست محيطي موجود در ايران – و اكثر كشورهاي جهان سوم – تشكل هاي نيمه وابسته به دولت هستند و به همين سبب، موظفند در مسيري كه توسط دولت ها تعيين مي شود، حركت نمايند. در شرايط متعارف، اين سازمان هاي غير دولتي هستند كه، نهادهاي مسئول در زمينه حفاظت محيط زيست را وادار به انجام اقداماتي ضروري مي نمايند، حال آنكه در ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و دفتر مشاركت هاي مردمي آن به تدوين برنامه و جهت دادن به سازمان هايي كه خود را غير دولتي مي دانند، اقدام مي نمايند (در اين خصوص مراجعه شودبه : سازمان حفاظت محيط زيست (1378) : برنامه عزم ملي براي حفاظت از محيط زيست ، ص ص 136- 123 ).
مشاركت مردم درتعيين سرنوشت خودحقي است كه ، قانون اساسي براي ملت قايل شده است. دراصل سوم قانون اساسي آمده است: « دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است .... همه امكانات خود را براي امور زير به كاربرد» و در بند 8 از همين اصل از جمله اين امور« مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» ذكر شده است. مشاركت مردم در امور كشور، نه اجبارا“ هميشه، ولي در اكثر موارد از محتوايي سياسي برخوردار است. در اينجا مراد از سياست، به طور خاص مفهوم علمي آن است؛ يعني هنر كشور داري و يا عقلايي ترين شيوه عملي كه دولت، مجلس، احزاب، سازمان ها و ساير نهادهاي اجتماعي به منظور نظم و نسق بخشيدن به زندگي اجتماعي از آن بهره مي گيرند. از آنجا كه مديريت محيط زيست به طور عام و حفاظت از طبيعت سرزمين به طور خاص، بخشي از هنر كشورداري محسوب مي شود، لذا حفاظت از طبيعت نيز به نوعي عمل سياسي تبديل مي گردد. بر همين مبنا مشاركت مردم در قالب تشكل هاي زيست محيطي، خواسته يا ناخواسته تبديل به عملي سياسي مي شود.
در جو كنوني ايران، به دليل دور شدن مفهوم سياست از محتواي علمي آن، ورود به عرصه سياست، همانند ورود به ميدان مين شده است. سازمان حفاظت محيط زيست، بنا بر ميل و سليقه خود، يكي از شروط اوليه جهت اعطاي مجوز رسمي به سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست را، غير سياسي بودن اين سازمان ها قرار داد، آنهم در دوراني كه دوران اصلاحات ناميده مي شد و رياست وقت سازمان حفاظت محيط زيست خود را به عنوان منجي محيط زيست ايران معرفي مي كرد و همچنان نيز بر اين ادعا پاي مي فشارد. در تعريفي كه اين سازمان از سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست ارائه نموده است، نكته اخير بخوبي آشكار مي باشد:« سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي به كليه تشكل هاي غير دولتي ، غير انتفاعي و غير سياسي اطلاق مي گردد كه حاصل تشكل اشخاص حقيقي به طور داوطلبانه به گونه اي سازماندهي شده باشد» ( سازمان حفاظت محيط زيست ، دفتر تشكل هاي مردمي (1379) : نگاهي بر عملكرد سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي ايران ؛ سال 1379 - جمله عينا“ نقل قول شده و نارسايي قسمت آخر آن مربوط به اصل سند است ). اين شرط نه تنها با بند هشتم از اصل سوم قانون اساسي مغايرت دارد كه ، اساسا“ با ماهيت سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست نيز در تعارض است. فراموش نكنيم كه، حزب سبز در آلمان فدرال در دهه هفتاد ميلادي به عنوان يك تشكل مردمي وارد ميدان سياست شد. سازمان صلح سبز نيز سازماني غير سياسي و تابع خط و خطوط نهادهاي رسمي نيست. جنبش به جود آمده عليه سد سردار سرور نيز، جنبشي غير سياسي نبود. به اين مجموعه مي توان نهادهاي غير دولتي حامي طبيعت ، مانند اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت (IUCN)، بنياد جهاني حفاظت از طبيعت(WWF )، ثبت و تحليل وضعيت تجارت گياهان و جانوران (TRAFFIC)، حيات بين المللي پرندگان (Birdlife International )، دوستان زمين(Friends of Earth)، بنياد بين المللي حمايت از حيوانات (International Found for Animal Welfare= IFAW) و تعداد بي شمار ديگري را افزود. در اين مورد شايد جالب باشد به تاريخ صد و اندي ساله اتحاديه حفاظت از پرندگان(NABU= Der Naturschutz Bund Deutschland e.V. ) در آلمان اشاره كرد كه در سال 1899م. بنيان نهاده شد و امروز تحت عنوان اتحاديه حفاظت از طبيعت آلمان به ثبت رسيده و به عنوان نماينده شاخه آلماني حيات بين المللي پرندگان عمل مي كند  . در سال 2010 NABU با حمايت علمي و مالي 460000 عضو، تعداد 5000 پهنه حفاظت از پرندگان را تحت پوشش و مديريت خود داشت. بايد تصور كرد، اگر قرار بود، اين تعداد پهنه حفاظت شده به تنهايي توسط دولت اداره مي شد، چه نيروي انساني و هزينه هاي مالي را مي طلبيد! در عين حال بايد آنا" تذكر داده شود ، كه نهاد ياد شده در طول دوران موجوديت خود هرگز به فكر فروش اراضي و شكار غير مجاز پرندگان نبوده است. از اين رو عملكرد يك سازمان غير دولتي زيست محيطي را كه توان علمي و صداقت عملي خود را در طول بيش از صد سال نشان داده است نمي توان مبنايي براي تاييد نظريه قرق هاي خصوصي كه در ايران طي ماههاي اخير مطرح شده است، قرار داد  .
زماني كه شرط غير سياسي بودن تشكل ها مطرح شود ، عملكرد تشكل ها نيز نمي تواند چيزي، جز آنچه كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست ارائه گرديده است باشد؛ يعني حذف مهم ترين مسائل زيست محيطي استان ها. براي
مثال: آيا جمعيت جوانان پرچم سبز و انجمن حاميان طبيعت استان سيستان و بلوچستان ، از احداث جاده هاي عريض و طويل در تالاب هامون ، تبديل بخشي از تالاب هامون به گودال تبخير ، معرفي ماهيان غير بومي به تالاب ، احداث سد موسوم به سدآهني بر روي رودخانه هيرمند ، دستكاري هاي گسترده در مسير حركت آب به طرف تالاب هامون ، وضعيت نابسامان دفع زباله و تصفيه خانه فاضلاب شهر زابل بي اطلاع است ؟ ، آيا اين تشكل نمي توانست در گزارش خود نسبت به ديواره آسفالت شده اي كه ، بر ضلع شرقي تالاب هامون احداث گرديده موضع گيري نمايد ؟.
آيا پاكسازي ارتفاعات زاهدان ، پاكسازي كوي دانشگاه و اجراي همايش  ، از اتخاذ موضع مشخص درخصوص نابودي يك تالاب بين المللي از اهميت بيشتري برخوردار بوده است ؟ .
در گزارش عملكرد تشكل زيست محيطي آذربايجان غربي  نيزهيچ ذكري از تخريب و نيز انحراف مسيرآب رودخانه ها ، عدم توجه به نياز آبي درياچه اورميه در ساخت سدهاي متعدد، بهره برداري غير معقول از آرتمياي درياچه اورميه ، عقب نشيني سريع آب درياچه، تخليه زباله در رودخانه ها، احداث سد بر روي تالاب شورگل ( حسنلو ) و تبديل آن به درياچه پرورش ماهي و مانند آن هيچ اشاره اي نشده است .
آيا انجمن سبز ارسباران هيچ ضرورتي نديد كه در گزارش خود ذكري از معدن مس سُنگُن و پيامدهاي زيست محيطي احتمالي آن به ميان آورد؟.
ذكر مسائل مربوط به درياي خزر – آلودگي آب دريا ، صيد بي امان ماهيان خاوياري ، مرگ و مير فك درياي خزر ، تخريب رودخانه هاي استان مازندران و افت كيفيت ليمنولوژيك رودخانه ها – هيچيك آنقدر واجد ارزش نبود كه در گزارش به آن اشاره شود ؟.
نمونه ها بسيارند. اين همه از آنجا ناشي مي شود كه، مي گويند مسئله سياسي است و دخالت در آن همانند بازي با آتش 
است. واضح است كه محيط زيست مقوله اي سياسي است و به طور مشخص در ارتباطي تنگاتنگ با اقتصاد سياسي قرار دارد؛ مگر مي شود از توسعه پايدار صحبت كرد و الگوهاي متعارف توسعه را به چالش كشيد و وارد عرصه سياست نشد؟ . ولي پرسش اينجاست كه چگونه است كه، يك پزشك، مكانيك، زمين شناس، ايمونولوژيست، فسيل شناس و غيره ، حتا در عالي ترين سطوح تصميم گيري، مجاز به عمل سياسي مي باشند، ولي يك كارشناس محيط زيست، منابع طبيعي، گياه شناس، ليمنولوژيست، بيابان زدايي، جنگل شناسي، خاكشناسي و اكولوژيست از ورود به عرصه سياست منع
مي شود؟
در سند برنامه سوم ، به هنگام بحث در زمينه « تحليل مشكلات و نارسايي ها » در بخش محيط زيست به چند نكته جالب توجه اشاره مي شود:
«- ضعف مديريت و تشكيلات ،
- نامشخص بودن سياست هاي كاري ،
- كمبود متخصص در سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان هاي ذيربط ،
- ضعف در بهره گيري از مشاركت هاي مردمي » .
پرسش اين است كه سازماني كه خود از چنين ضعف هايي اساسي برخوردار است، اولا“ چگونه مي خواهد
تشكل هاي مردمي را راهبري كند و ثانيا“ چرا در چنين شرايطي از انرژي موجود در تشكل ها به نحو مناسب بهره برداري ننموده و خود مانع فعاليت آزادانه تشكل ها مي گردد؟. هرگاه تشكل هاي موجود از شكل نيمه دولتي خارج شده و مسائل جدي تر محيط زيست را مد نظر قرار دهند، در آن صورت مي توان انتظار شكل گيري نهادي مدني و فعال راكه در صورت لزوم به كمك سازمان حفاظت محيط زيست بشتابد، به تصور در آورد. از اين ديدگاه، نحوه نگاه و برداشت
تشكل ها از نقش و جايگاه خود نيز حائز اهميت جلوه مي كند.
درشرايط متعارف هر كجا خلأ سازماندهي توسط نهادهاي رسمي وجود داشته باشد، تشكل هاي مردمي نيز به وجود
مي آيند. شايد ظهور پديده مسافركشي در تهران و تعداد ديگري از شهر هاي كشور را بتوان نمونه اي بارز از وضعيت پيش گفته به شمار آورد. در حقيقت اين نياز جامعه به حمل ونقل از يك سو و ضعف سيستم حمل و نقل شهري از سوي ديگر است كه، زمينه را براي فعاليت مسافركش ها فرآهم مي كند. بر مبناي مثال ذكر شده مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه، آيا نياز به حفاظت از طبيعت درسطح جامعه احساس شده است ؟ و آيا در اين زمينه بستر سازي لازم صورت پذيرفته است تا از اين طريق جامعه، براي بهكرد وضعيت طبيعت سرزمين خود به تكاپو افتد؟.
متاٌسفانه امروز به سختي مي توان به پرسش هاي فوق الذكر پاسخ مثبت داد. سازمان حفاظت محيط زيست ساليان دراز داراي برنامه آموزش همگاني بوده و براي تحقق اين برنامه ها از سرمايه هاي ملي هزينه كرده است؛آيا نبايد درباره ثمربخشي اين هزينه ها سئوالي طرح شود؟. آن طوركه، وضعيت موجود نشان مي دهد، برنامه هاي مذكور نتوانسته اند در جهت تنوير افكار عمومي پيشرفت چنداني را به ثبت رسانند. در اين صورت اين پرسش مطرح مي گرددكه، تشكل هاي زيست محيطي كنوني محصول چه نوع فعل و انفعال اجتماعي اند؟.
در ادبيات توسعه دو نوع استراتژي توسعه، توسعه از بالا و توسعه از پايين و يا به عبارت ديگر development from above or below بكار گرفته مي شود. به طور خلاصه، توسعه از بالا به توسعه اي اطلاق مي شود كه، توسط هيئت حاكمه برنامه ريزي شده و به اجرا در مي آيد و مردم دخالتي در تعيين اهداف و طراحي الگوي توسعه ندارند. برعكس ، در توسعه از پايين، اين مردم هستند كه، نقش اصلي را در تعيين ساختار الگوي توسعه ايفا مي نمايند. بر همين مبنا در حاليكه اهداف توسعه از بالا همواره در راستاي رفع نيازهاي هيئت حاكمه حركت مي كند، اهداف توسعه از پايين معطوف به نيازهاي مبرم جامعه بوده و در صدد رفع نيازهاي اساسي جامعه است (در اين زمينه به اصل چهل و سوم قانون اساسي توجه
شود). در همين رابطه لازم به ذكر است كه، استراتژي توسعه از بالا نه تنها در طول حداقل شصت سال گذشته ناتواني خود را در دستيابي به اهدافي كه خود براي خود تعيين نموده بود به اثبات رسانيده است كه، اساسا“ از ديدگاه محيط زيست و توسعه زيست محيطي مطلقا“ مردود به حساب مي آيد. يكي از دلايل پيدايش ايده توسعه زيست محيطي يا پايدار نيز درعدم كارايي استراتژي توسعه از بالا نهفته است. واقعيت انكار ناشدني عبارت است از اينكه، هيچ دولتي به تنهايي نمي تواند سرزمين تحت مديريت خود را به سمت توسعه سوق دهد. در اين راستا وظيفه دولت تنها مي تواند آماده سازي بستري باشد كه جامعه بر مبناي آن بتواند خود به سمت توسعه حركت نمايد.
در ارتباط با سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي ايران نيز به نظر مي رسد ايده توسعه از بالابه نحوي ازانحاٌ درساختار فكري مسئولين امر تاثير گذار بوده است. در مقايسه با هند ، بنگلادش ، مالزي و يا اروپاي غربي ، اين فشار از پايين است كه، دولت را وادار به حركت و تن در دادن به خواسته هاي جامعه مي كند. البته بايد پذيرفت كه جامعه نيز بخوبي
مي داند كه به دنبال چيست و از توان تبيين خواسته هاي خود در چارچوبي منطقي ، قانوني ، به دور از احساسات صرف و شعارهاي پوپوليستي برخوردار است .
اين وضعيت در ايران شكل وارونه به خود گرفته است . به اين ترتيب كه، اين نهادهاي رسمي هستند كه، تشكيل دفتر مشاركت هاي مردمي داده و از مردم مي خواهند تا در چارچوبي كه نهادهاي رسمي تعيين مي نمايند، در امور محيط زيست دخالت كنند و از آنجايي كه، در سطح جامعه حداقل ظرفيت سازي صورت گرفته است، در نتيجه نه توده مردم كه، تنها لايه اي خاص كه حاضر به پذيرش شرايط تعيين شده توسط نهادهاي دولتي مي باشد، به نداي نهادهاي رسمي پاسخ داده و به نحوي از انحا به امور زيست محيطي كه، مجاز تشخيص داده شده اند مي پردازند. بديهي است، در چنين شرايطي نمي توان متوقع بود، جرياني اجتماعي و فراگير، آنگونه كه در هند، بنگلادش، برزيل و يا اروپاي غربي وجود دارد، در ايران نيز شكل بگيرد. لايه اجتماعي خاص از پايگاه اجتماعي خاص خود برخوردار بوده و نمي تواند مدعي نمايندگي كل جامعه ايراني باشد. همين پايگاه اجتماعي متفاوت ، موجب مي شود تا مسائل زيست محيطي لايه خاص نيز ، با آنچه كه توده مردم مسئله زيست محيطي مي پندارد، متفاوت گردد. هرگاه چنين نمي بود، گزارش عملكرد سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي ايران نيز شكل و شمايل ديگري به خود مي گرفت و محتوايي ديگر مي يافت.
تعدادي ازسازمان هاي موجود به دليل ضعف مالي مجبور شده اند، بخشي از وظايف شهرداري ها و سازمان محيط زيست را عهده دار شوند و در حقيقت نقشي رابر عهده گيرند كه، به هيچ وجه براي آن ساخته نشده اند.
سازمان هاي مذكور كه از نظر:
    به رسميت شناخته شدن،
    تعيين چارچوب نوع فعاليت،
    وضعيت مالي و كاري،
به نهادهاي رسمي و دولتي وابسته اند، نمي توانند ادعاي « غير دولتي بودن » داشته باشند.چنين سازمان هايي را مي توان سازمان هاي نيمه وابسته دولتي يا semi-governmental organization  ناميد.
سرانجام بايد بر اين نكته نيز تاكيد شود كه ، بسياري از گردانندگان سازمان هاي غير دولتي خود در شناخت جايگاه و نقش خود ، دچار سر درگمي هستند . بسياري از اين اين سازمان ها وظيفه خود را چيزي مشابه مهندسين مشاور دانسته و از همان آغاز كار به دنبال گرفتن طرح و پروژه از اين و آن نهاد هستند ، حال آنكه وظيفه اوليه سازمان هاي زيست محيطي غير دولتي اساسا" دريافت پروژه و ايجاد محل كسب و كار نيست. البته بايد در همينجا تذكر داده شود، با كسب در آمد از سوي اين سازمان ها به هيچ وجه مخالفتي وجود ندارد، ولي اين قبيل سازمان ها در گام نخست بايد از طريق تحقيق ، بررسي و تدوين حداقل بيست- سي گزارش معتبر صلاحيت علمي خود را به اثبات رسانند و از اين طريق ثابت كنند كه قادرند، مشكلي از مشكلات جامعه را حل كرده و باري را از دوش دولت و جامعه بردارند . نهادهاي شناخته شده و معتبري چون IUCN ، WWF ، Wetland International ، Friends of Earth ، Green Peace و بسياري ديگر نيز همين مسير را پيموده و امروز به مكاني دست يافته اند كه جهان را مجبور ساخته اند به صدايشان گوش فرادهد. براي مثال بررسي، تحقيق و تدوين گزارشي درباره آثار زيست محيطي ناشي از نابودي درياچه اورميه و ارائه آن به چندين نهاد مسئول، بدون هرگونه چشم داشت مالي نيازمند كسب اجازه از هيچ دستگاه و نهادي نيست. مسلم آن است كه هر نهاد مسئولي، از دريافت گزارش هاي علمي و مستدل درباره موضوعي مرتبط با محيط زيست، نه تنها گله مند نمي گردد كه خوشحال هم مي شود. تا چه زماني بايد منتظر نشست و ديد كه شركت هاي خارجي و حتا در اين اواخر دانشگاههاي خارجي، براي تمرين و آزمايش ايده هاي خود از سرزمين و ثروت ملي ما استفاده نمايند؟. نهادهايي چون جايكا چندين بار در زمينه تالاب انزلي و يا آلودگي هواي تهران تحقيق كرده اند و اگر بازهم از آنان خواسته شود ، مجددا" همين مطالعات را با شكل و شمايل ديگري انجام خواهند داد . در زمان تهيه طرح جامع مقصد گردشگري جزيره كيش توسط مهندسين مشاور آلماني Drees and Sommer (D&S) ، مهندسين مشاور بدون انجام مطالعات ميداني در جزيره كوچك كيش كه فقط 92 كيلومتر مربع وسعت دارد ، و تنها با تكيه بر اطلاعات موجود ، مبادرت به تهيه طرح جامع گردشگري نمود . مهندس مشاور ياد شده ، حتا حاضر به اقامت در جزيره كيش نبود و محل اقامت خود را در يكي از شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس برگزيده بود و فقط به هنگام تشكيل جلسات ، از طريق هوايي به جزيره كيش آمد و شد مي كرد. اين شيوه برخورد نه تنها غير علمي كه اهانت آميز نيز هست! . 
ضمن اينكه سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي تنها زماني از طرف نهادهاي بين المللي مانند سازمان ملل يا اتحاديه اروپا و زير مجموعه هاي آنها برخوردار گرديده و مورد حمايت معنوي و مادي قرار گيرندكه ، حداقل واجد شرايط زير باشند :
    زماني كه گروهي از جامعه با هدفي مشترك با يكديگر پيوند خورده و از اين طريق بتوانند به عنوان معرف بخشي از جامعه شهروندان صاحب نظر كسب اعتبار نمايند ،
    داراي ساختاري دمكراتيك بوده و هيئت مديره از طريق انتخابات آزاد برگزيده شود ،
    در خصوص كليه اهداف مورد نظر ، كسب منافع اقتصادي منظور نباشد  .
بدين ترتيب بايد گفت ، نخست سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي بايد تكليف خود را با خود روشن نمايند و جايگاه واقعي خود را بشناسند و سپس وارد عرصه تحقيقات گردند و از طريق اثبات صلاحيت علمي خود ، تدوين گزارش هاي مستدل و محكم و ارائه آنها به نهادهاي مسئول ، صداقت، اخلاق زيست محيطي و توانايي هاي فني خود را به نمايش گذارند . حال مي توان اين پرسش را مطرح كردكه، نهادهايي بايك چنين خصوصياتي اصولا" قادر هستند از چيزي، كسي يا نهادي – بدون كسب اجازه قبلي – حمايت كنند؟
3)    در مورد اراده مديران ارشد محيط زيست كشور نيز اصولا" ساختار طرح پرسش اشتباه است. اراده نيازمند به يك صفت است؛ اراده قوي، اراده ضعيف، فقدان اراده، حداقل صفاتي است كه در حال حاضر به ذهن من خطور مي كند. در اين زمينه و دروهله نخست، همه چيز بر مي گردد به ميزان شناخت مديران ارشد از آنچه كه به واقع محيط زيست ناميده مي شود كه صدالبته با شكار و شكارباني فاصله اي بعيد دارد. در اينجا مشكلات نسبتا" پيچيده اند. از يك سو مديراني وجود دارند كه اساسا" هيچ قرابتي با دانش محيط زيست ندارند؛ براي مثال تخصص رئساي سازمان حفاظت محيط زيست در طول سي و اندي سال گذشته را مي توان مورد توجه قرار داد. اما در رده مديران مياني، مشكل كمي پيچيده تر مي شود؛ طي دو دهه اخير دانشگاههاي كشور ونيز دانشگاههاي غيردولتي – پولي يا پولكي – خارج از كشور، در توزيع مدرك محيط زيست دست و دل بازي خارق العاده اي را از خود نشان داده اند. به همين سبب، در رده هاي مياني مديران، افرادي حضور دارند كه در عين اينكه داراي مدارك عالي محيط زيست مي باشند، با بنيان هاي دانش محيط زيست بيگانه اند. مشكل زماني دو چندان مي شود كه، اين افراد تعلق به گروه كارمندان و كارشناسان قديمي سازمان حفاظت محيط زيست، كه هنوز تفكر شكار و شكارباني را از ذهن خود پاك نكرده اند، داشته باشند. در نظام آموزشي كاملا" غلط ما، اين امكان وجود دارد كه شخصي، با مدرك ليسانس روان شناسي ، جغرافيا، جامعه شناسي، شيمي و غيره به دكتراي محيط زيست برسد. در حاليكه منطق مي گويد، كسي مي تواند مدرك فوق ليسانس در رشته اي خاص را دريافت نمايد كه در همان رشته داراي مدرك ليسانس باشد و به همين ترتيب كسي مي تواند مدرك دكتراي رشته اي را اخدنمايد كه در همان رشته داراي مدرك فوق ليسانس باشد. در غير اين صورت، كارشناس روان شناسي، جغرافيا و غيره كه تنها با گذراندن چند واحد درسي مي تواند وارد رشته محيط زيست شود، حتا ليسانسيه محيط زيست هم به حساب نمي آيد، چه رسد به مدرك پر طمطراقي چون دكترا! همين كارشناسان كه بعدا" به عنوان مديران مياني يا گردانندگان طرح هاي بزرگ ملي وارد عمل مي شوند، يكي از جدي ترين موانع زيست محيطي امروز ايران به شمار مي آيند. براي اين قبيل افراد، بيش ترين جاذبه محيط زيست، حقوق ماهيانه آن است و لاغير.
صحبت هايي از قبيل عشق به محيط زيست، عشق به حيات وحش، عشق به طبيعت، جان فشاني در راه محيط زيست و غيره نيز، جز شعارهاي سرگرم كننده و پوپوليستي، معناي ديگري ندارد. در چنين شرايطي است كه طرح هايي مانند واردات ببر سيبري، اُريكس عربي و سپس انتشار خبر تولد نخستين اُريكس ايراني ، نقل و انتقال بي محاباي گوزن زرد به گوشه و كنار ايران شكل مي گيرند و صد البته نبايد مورد نقد قرار گيرند. اما نقادان اين قبيل اقدامات نيز حداقل در دو گروه قابل طبقه بندي مي باشند؛ گروه نخست كساني هستند كه به هر دليلي، سازمان حفاظت محيط زيست از همكاري با آنها امتناع مي ورزد و هرگاه اين مانع برداشته شود – گذشته اين واقعيت را ثابت كرده است – به سرعت به طرف داران سازمان حفاظت محيط زيست مي پيوندند. گروه دوم كساني هستند كه مي كوشند، بر مبناي داشته ها و وسع علمي خود به نقد اين قبيل اقدامات مبادرت نمايند. اين گروه بيشتر به تارنماهايي روي مي آورند كه بر حسب تشخيص خود، به مناسب ترين وجه از منافع محيط زيست حمايت مي نمايند. از آنجا كه، درِ نقادي بسته است، درِ تارنماها نيز بايد بسته شود.
4)    قدرت طبيعت ستيزان؛ طبيعت ستيزان، تنها تيشه به ريشه خود مي زنند، زيرا ستيز با طبيعت، حتا اگر از ديدگاه بسيار تنگ نظرانه انسان محور يا anthrpocentric به آن نگريسته شود، چيزي جز نابودي زيربناي حيات معنوي و مادي مان نيست. از اين رو طرف بازنده، همواره انسان است و نه طبيعت. پس طبيعت ستيزان كه در ظاهر قدرتمند مي نمايند، قدرت خود را نه از ضعف طبيعت، كه از ضعف و عدم تحرك به اصطلاح حاميان محيط زيست كسب مي كنند؛ كساني كه در بيان حامي محيط زيستند و چون به خلوت مي روند، آن كار ديگر مي كنند. قبلا" گفته شد كه طبيعت، سرانجام راه خود را مي پيمايد؛ چه ما را خوش آيد و چه ناخوش آيد.
5)    در مورد عدم حمايت يكپارچه نويسندگان محيط زيستي تنها به ذكر چند نكته بسنده مي كنم. تا زماني كه تشكلي زيست محيطي وجود نداشته باشد، يكپارچه سازي حمايت ها نيز به وجود نخواهد آمد. ايجاد يك تشكل، مثلا" با نام كانون نويسندگان محيط زيست، مي تواند مفيد باشد. اما بياييم و واقع بين باشيم. اخبار، مقالات، نظريه ها و اطلاعاتي كه توسط تارنماها انتشار مي يابند يا مي يافتند، در اكثر موارد موضوع هايي جدي را مطرح مي نمودند يا مي نمايند، در حاليكه برخي مخاطبين، از طريق كامنت هاي خود، بخصوص با برچسب هاي متحرك و واقعا" لوس – واژه ديگري به ذهنم نمي رسد- و اظهار نظرهايي كه همراه با شوخي هاي بسيار بسيار بي جاست، نه تنها اعتبار خود، كه اعتبار تارنما را نيز خدشه دار مي كنند. در اين شرايط مخاطبين نيز قصور زيادي را مرتكب گرديده اند. من نمي دانم اين قبيل مخاطبان، از كجا و چگونه به اين نتيجه رسيده اندكه مي توانند درباره جدي ترين موضوع هاي روز، لطيفه يا اصطلاحا" Joke بسرايند. در اين قبيل كامنت ها اصطلاح هاي لمپني از قبيل داش دمت گرم، اي ول بابا و مانند آن كم ديده نمي شود. هيچ ضرورتي وجود ندارد، انسان در هر زمينه اي ابراز وجود كند و ثابت كند كه مام هسَيم ! بايد اين سنت ايراني را ترك كرد كه همه ايراد ها و مشكلات را در ديگران جستجو نمود؛ ما نيز ايراد داريم و ما نيز اشتباه كرده ايم و مي كنيم و بايد اشتباهات خود را بپذيريم. اعتراف به اشتبا، خود نزديك شدن يك گام به حل بخشي از مسئله است.
6)    قانوني بودن فيلترينك مهار بيابان زايي؛ اولا" با كاربرد اصطلاح فيلترينگ به شدت مخالفم؛ اين عمل مسدود سازي يا انسداد است و نام گذاري خارجي، تأثير مخرب آن را نمي كاهد. عمل مسدود سازي تارنماها بيش و كم شبيه اقدامي است كه در گذشته شهرداري با دكان ها و مغازه هاي غير مجاز انجام مي داد و رسما" درِ آنها را گل مي گرفتند و با يك رديف خشت، ورودي مغازه و دكان را مسدود مي كرد. اما آيا در عصر اطلاعات هم مي توان از همان شيوه قديمي گل گرفتن استفاده كرد و اين عمل درست است؟ . سال هاست كه ورود به پايگاه انگليسي زبان بنياد حفاظت از طبيعت WWF نا ممكن گرديده است. به هنگام جستجو در پي اسامي علمي (لاتين) برخي گياهان و جانوران نيز، همين دشواري وجود دارد. پايگاههاي اينترنت فراواني وجود دارند كه از طريق آنها مي توان به كتب و نشريات علمي روز، بدون پرداخت وجهي دست يافت؛ متأسفانه مهم ترين اين پايگاهها نيز مسدود گرديده اند. در شرايطي كه حتا ناشر كتاب خودِ من برايم سهمي از آنچه نوشته ام قايل نيست و خود نيز – مانند بسياري ديگر از محققين آزاد- توان مالي خريد كتب گران قيمت پارسي و خارجي را ندارم، چگونه بايد به اطلاعات روز دست يابم؟. اگر در تارنمايي مطلبي خلاف واقع انتشار يافته است، مي توان پاسخ آن را نوشت، مطلب را اصلاح كرد، واقعيت امر را بيان كرد و يا كلا" مطلب را از تارنما حذف كرد، ولي بستن يك تارنماي علمي، آنهم در قد و قامت مهاربيابان زايي، تارنمايي كه توانست خود را در سطح جهان مطرح كند، اقدامي غير قابل توجيه است. آيا نشريات دانشگاه تهران، سازمان حفاظت محيط زيست يا موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع مي توانند به تنهايي كل نياز علمي كشور را برطرف نمايند؟ . سازمان حفاظت محيط زيست كه حتا قادر نبود نشريه خود را حفظ كند، چگونه در مقابل چنين اقدام هايي كه به نفع محيط زيست بوده و باري را از دوش مسئولين بر مي داردو آن برنامه تنوير افكار عمومي را كه سازمان از بدو تأسيس خود توان اجراي آن را نداشت، بدون هر چشم داشتي به اجرا در مي آورد، سكوت مي كند؟گويا در مجلس شوراي اسلامي نيز فراكسيوني زير عنوان فراكسيون محيط زيست وجود دارد؛ جواب يا واكنش نمايندگان مردم به اين قبيل اقدامات چيست؟. هرچند من پي گير اين موضوع نبوده ام كه آيا نمايندگان مردم نسبت به اين قبيل اقدامات واكنشي نشان داده اند يا خير، ولي تداوم مسدود ماندن مهار بيابان زايي گوياي عدم پي گيري نمايندگان مردم مي باشد.
7)    علي رغم تمامي توضيحاتي كه در بالا ارائه گرديد، بر اين باورم كه موضوع هاي ياد شده بيشتر جنبه حاشيه اي داشته و به هيچ وجه مسئله اصلي ما به شمار نمي آيند. فراموش نكنيم زماني كه اروپاي در حال صنعتي شدن، هم زمان مشغول ساختن بنيان هاي علمي و بناي بلند بالاي انديشه حفاظت از طبيعت بود، كشور ايران زير سلطه ايل قاجار قرار داشت و يكي از سياه ترين دوران هاي تاريخ خود را سپري مي كرد. در حاليكه در اروپا طبيعت شناسان بزرگ يكي بعد از ديگري به بيان نظريات خود مي پرداختند- زمين شناسي، گياه شناسي، جانورشناسي، جغرافياي جانوري، جغرافياي گياهي، تقسيمات بيوژئوگرافيك زمين، اكولوژي جانوري و گياهي، خاكشناسي و بسياري ديگر از اين قبيل- در ايران حتا يك نفر دانشمند در زمينه هاي ياد شده وجود نداشت. قاجارهاي وطن فروش، زنباره و شكارچي، گونه هاي جانوري شكارچي پسند را به خوبي مي شناختند، ليكن هرگز نكوشيدند قدمي در راه شناخت هرچه بهتر اين جانوران بردارند. در حقيقت شكل گيري كانون شكار در سال 1335، در امتداد همان تفكر شكارچي گري قاجاريه بود. گسترش اين تشكيلات به سازمان شكارباني و نظارت بر صيد و سپس سازمان حفاظت محيط زيست نيز نتوانست تغييري در طرز نگاه مديريت سرزمين و جامعه نسبت به طبيعت ايجاد نمايد.
8)    واژه محيط زيست در تاريخ و فرهنگ ما فاقد هرگونه پيشينه است. به همين دليل در اوايل دهه پنجاه خورشيدي و زماني كه به ناگاه سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به سازمان حفاظت محيط زيست تغيير نام داد، نه در بين مسئولين محيط زيست و نه در ميان دانشگاهيان، كسي با اين واژه آشنايي نداشت و به همين سبب پيشتازان فكري محيط زيست در ايران سراسيمه به لغت نامه هاي عمومي خارجي روي آوردند و در به در به دنبال واژه محيط زيست و معني آن مي گشتند. از آنجايي كه من نمي دانم در فرهنگ ما وجود ندارد، سرانجام دانشمنداني پيدا شدند كه يكي آغاز حفاظت از طبيعت را به خشايار شاه نسبت مي داد و ديگري به مكتب معماري Environment دهه شصت ميلادي! . جالب اينجاست كه تا به امروز، حتا در مجموعه قوانين حفاظت محيط زيست، تعريف مشخصي از محيط زيست – مانند آنچه در مورد آلودگي آب، هوا، پارك ملي و غيره انجام گرفته - ارائه نشده است. واضح است كه در اينجا بحث تنها بر سر واژه شناسي نيست؛ هر واژه و اصطلاحي بر حسب ضرورت زمانه و در فضاي تاريخي- فرهنگي خاص خود پديد مي آيد و هرگاه اين ضرورت از ميان رود، آن واژه نيز به خودي خود محو و نابود مي شود. در طول دهه هاي متوالي عده اي كوشيدند، واژه هاي فسيل شده زبان پارسي را مجددا" احيا كرده و بدان ها جان مجدد ببخشند، ولي اين كوشش همواره با شكست مواجه گرديد، زيرا واژه ها زمان، مكان و ضرورت خود را از دست داده بودند. به همين ترتيب نمي توان واژه اي مانند محيط زيست را به ناگاه و بدون بررسي تاريخ و نيز علل پيدايش آن وارد زبان و فرهنگ ديگري نمود. ولي اين اتفاق در ايران رخ داد و حاصل آن هماني شد كه امروز مشاهده مي شود؛ بي فلسفگي محيط زيست در ايران!
9)    ساليان دراز بناهاي مخروبه اي در گوشه و كنار سرزمين كهنسال ما يافت مي شد. ديگراني آمدند و ضمن غارت
بخش هايي از آن به ما آموختند كه اين بنا تخت جمشيد است و آن يكي چغازنبيل و ديگري معماري دوران صفويه است و يكي شاهكار مهندسي شيخ بهايي در آبياري و الي آخر و اين همه واجد ارزش است؛ ماهم پذيرفتيم كه چون
خارجي ها اين همه را واجد ارزش مي دانند، پس حتما" ارزشمند است. اما از آنجا كه در فرهنگ ما عمدتا" ريال و تومان است كه واجد ارزش به حساب مي آيد، از ته دل و صميم قلب اين ارزش ها را نپذيرفتيم. وضعيت در مورد محيط زيست نيز بيش و كم همين است؛ از ارزش طبيعت شنيديم و خوانديم، ولي چون تنها خريد و فروش چوب و زمين و آب و مالكيت شخصي برايمان به عنوان ارزش قابل درك بود، ضمن پذيرش ظاهري ارزش هاي طبيعت، به واقع هرگز به ارزش هاي ذاتي آن نينديشيديم. دوست بزرگواري كه متخصص شهرسازي است مي گفت، تو فكر نكن ما به دنبال حفظتخته سنگ هاي تخت جمشيد، آجرپاره هاي چغازنبيل، سي و سه پل و يا مادي هاي اصفهان هستيم؛ آنچه كه مهم است، روح تاريخي نهفته در اين بناهاست و در حقيقت همين روح تاريخي موجود در بناهاست كه اولا" ما را با گذشته مان، با تاريخ مان و با سرزمين مان پيوند مي زند و ثانيا" سرزمين و تاريخ ما را از ديگر سرزمين ها و نيز تاريخ و فرهنگ ديگر اقوام متمايز مي سازد. همين كلام منطقي را مي توان درباره طبيعت سرزمين مان بكار برد؛ همين كوهها، جنگل ها، استپ ها، بيابان ها، تالاب ها، رودخانه ها و درياها و درياچه ها هستند كه به طبيعت سرزمين ما هويت مي بخشند و آن را از ديگر سرزمين ها متمايز مي سازند. دماوند، دنا، زردكوه، شيركوه، بزمان، سهند و سبلان تنها منابعي براي تأمين قرضه جهت سد سازي نيستند؛ اين پديده ها بخشي از هويت ما و به واقع بخشي از خودِ ما را تشكيل مي دهند. اين همه تشكيل دهنده نشانه هاي طبيعي سرزمين ما مي باشند؛ طبيعت سرزمين ما هويت خود را از همين عناصر كسب مي كند و ما نيز بخشي مهم از هويت خود را از طبيعت سرزمين مان دريافت مي داريم. واضح تر گفته شود؛ هويت ما، بيش و پيش از هر چيز توسط طبيعت سرزمين مان شكل گرفته است، زيرا واقعيتي غير قابل انكار است كه تكوين محيط طبيعي، مقدم بر شكل گيري محيط هاي انسان ساخت بوده است. از اين رو حذف تدريجي نشانه هاي طبيعي سرزمين مان، از ديدگاهي ديگر به مثابه حذف تدريجي هويت خودمان نيز هست. آيا در درون شهرهاي متراكم، آلوده،
آپارتمان هاي تنگ و زشتي كه به اجبار بايد در آنها زندگي كنيم، مي توانيم هويت خود را حفظ كنيم يا بايد آرام آرام خود را با واقعيت هاي محيطي جديد وفق داده و به موجودي جديد تبديل شويم؟گيريم كه اين طور شود، آن موجود جديدي كه بدور از طبيعت و تأثير عوامل سالم طبيعي پديد مي آيد، چگونه موجودي خواهد بود؟. سازگاري با عوامل محيطي همواره يكي از خصلت هاي ارزنده انسان بوده است، ولي بحث بر سر اين است كه، اين سازگاري با چه عواملي صورت گيرد؟ آيا سازگاري با آلودگي هوا، آلودگي صوتي، شهرهاي مملو از جمعيت، خودرو، تابلوهاي تبليغاتي،
نورپردازي هاي زننده، ميدان هاي الكترومغناطيسي، زندگي در فضاي تنگ و بدون آرامشي به نام آپارتمان و بسياري ديگر از اين قبيل مي تواند سازگاري را به وجود آورد كه به تكامل انسان، يعني پويش زيست شناختي او به سمت كمال هرچه بيشتر، كمك نمايد؟
10)    آرام آرام نشانه هاي طبيعي سرزمين مان از بين مي روند و همراه با حذف اين نشانه ها، ما نيز – بدون آدرس و نشاني شده- در سرزمين خود سرگردان مي شويم؛ درياچه هامون رفت، طشك ، بختگان، بيضا، كمجان، آهوچر رفت، درياچه اورميه، تالاب يادگارلو، قپي، حسنلو رفت، هورالعظيم در حال رفتن است، جنگل هاي هيركاني قطعه قطعه يا كف تراشي مي شوند، يا به ويلا تبديل مي گردند و يا با گياهان بيگانه آرايش مي شوند، جنگل هاي زاگرس درحال نابودي اند، درختزارها به استپ و استپ ها به استپ بياباني و استپ هاي بياباني به بيابان تبديل مي شوند و الي آخر! اين همه از آنجا ناشي مي شود كه ما هنوز به ارزش هاي واقعي و ذاتي طبيعت پي نبرده ايم؛ شايد زياد خوانده باشيم، زياد گفته و نوشته باشيم، ولي آنچه از دل بر نيايد، لاجرم بر دل هم ننشيند. بزرگ ترين مسئله زيست محيطي ما، در عدم شناخت ما درباره فلسفه حفاظت از طبيعت و منابع اكولوژيك نهفته است. هرگاه به اين مشكل فايق آييم، باقي مانده مسائل با سهولت بيشتري قابل حل خواهند شد.              
      

    در نخستین روزهای نخستین هفته اردیبهشت ماه 1390 در معیت یک گروه کارشناسی از برخی از مناطق بحرانی غرب کرخه تا هورالعظیم و بستان و سوسنگرد و حمیدیه و جفیر در همسایگی کشور عراق بازدید کردم.
    حقیقت این است که زمان طغیان ریزگردها، امسال برای اولین بار به فروردین ماه رسید ؛ آن هم نه در استان هایی چون خوزستان و بوشهر و ایلام، بلکه در تهران و مازندران و گیلان! چنین رخدادی را دست کم هیچ یک از سه نسل زنده ایران به یاد ندارند و بعید است بتوان سابقه ای از ریزگردها را در اسناد اقلیمی و بوم شناختی کشور رهگیری کرد. حتی ردی از ریزگردها را در صفحات هشتاد و چندساله دیرینه ترین روزنامه کشور – اطلاعات – هم نمی توان یافت.
     این ها را نوشتم تا به خوانندگان عزیز این سطور یادآوری کنم که نباید گناه آشوب آسمان ایران در قلمرو 20 استانش را فقط به پای خشکسالی یا همجواری با بیابان ربع الخالی عربستان گذاشت. زیرا هم ربع الخالی میلیون ها سال است که در واقعیت جنوب غرب آسیا حضور دارد و هم خشکسالی، صفت بارز همه سرزمین های خشک جهان بوده است. در حالی که هرگز طغیان ریزگردها اینگونه شتابناک مانند یک دهه ی اخیر، روزگار زیستمندان میان رودان (بین النهرین) و همسایه خاوری اش را با لکنت مواجه نکرده بود. کافی است به یاد آوریم که در سال 1381، وقوع ریزگردها به صورتی نادر تنها در برخی از مناطق استان خوزستان و آن هم در ماه های گرم تابستان گزارش شده بود، اما به فاصله 10 سال، آسمان 20 استان کشور و در تمامی ماه های سال متأثر از این پدیده خطرناک شده اند! چرا؟
    شاید یکی از جامع ترین پژوهش هایی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، مطالعاتی است که همکاران عزیزم در مرکز تحقیقات مقابله با کم آبی و خشکسالی و با هدایت دکتر نادر جلالی انجام داده اند که نتایجش در سال 1388 منتشر شد. بر بنیاد ستاده های این تحقیق، تعداد چشمه های گرد و خاک در کشور عراق از 6 عدد در سال 1368 به 202 عدد در سال 1387 افزایش یافته است. یعنی ناپایداری محیط کشور عراق، فقط از بعد فزونی کانون های بحرانی فرسایش بادی آن بیش از 33 برابر در طول دو دهه افزایش یافته است؛ وضعیتی که حکایت از بالاترین شدت بیابان زایی ثبت شده در یک منطقه دارد و آشکارا گواهی است بر مرگ بوم شناختی (اکولوژیک) یک سرزمین. مرگی که به مراتب دردناک تر و غیر قابل جبران تر از ورشکستگی سیاسی یا اقتصادی یک حکومت است.
    کاهش حق آبه طبیعی دو رودخانه اصلی عراق، یعنی دجله و فرات که 85 درصد نیاز آبی این کشور را تآمین می کردند، یکی از بزرگترین عوامل بروز و تشدید این بحران است. زیرا اغلب سرچشمه های این دو رودخانه از دو کشور ترکیه و سوریه جاری می شود و این دو کشور هم از ضعف دولت مرکزی و شرایط جنگی حاکم بر عراق استفاده کرده و بیش از 30 سد جدید در طول 2 دهه ی اخیر بر روی این دو رودخانه احداث کرده اند. به نحوی که میزان آب ورودی به عراق از 750 متر مکعب در ثانیه به یک سوم کاهش یافته است. وضعیتی که سبب شد تا دولت عراق برای جبران کمبود شدید آب، طی سال های 2008 و 2009 اقدام به حفر 2200 حلقه چاه جدید کند. اما حفر چاه های جدید شاید بتواند در کوتاه مدت بحران آب شیرین را در عراق به تأخیر اندازد، اما بی شک سبب فروافت بیشتر سطح سفره های آب زیرزمینی را در این کشور ایجاد کرده و بر کاهش رطوبت خاک می افزاید، شناسه ای که توان مقاومت خاکدانه ها یا آستانه فرسایش بادی را باز هم کم و کمتر و بحران گرد و غبار را به سونامی ریزگرها در ابعادی فرامنطقه ای بدل می سازد. حتا پاره ای از مطالعات و فرضیه های جدید نشان می دهد که فرونشست تدریجی ریزگردها در ارتفاعات برف گیر زاگرس و البرز، سبب تیره شدن رنگ برف و افزایش روند آب شدن آنها را فراهم آورده و بدین ترتیب، امکان ذخیره سازی این ماده حیاتی کاهش یافته و همزمان ضریب سیل خیزی مناطق یاد شده افزایش می یابد.
    بنابراین، به نظر می رسد یگانه راه مطمئنی که پیش پای عراق و همسایگان آن است، همانا احترام به حق آبه طبیعی میان رودان، تغییر الگوی کشت و افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی است. به موازات این اقدام، البته استقرار گونه های گیاهی سازگار به شرایط منطقه مانند هالوکسیلون و تاماریکس و استبرق و ... همراه با انتخاب و کاربست درست خاکپوش ها (مالچ های بیولوژیک) می تواند تحرک چشمه های تولید گرد و خاک را در عراق و شرق سوریه و غرب ایران به کمینه رساند. همچنین انجام مطالعاتی جامع برای بررسی نقش فرآیندهای جهانی مانند تغيير اقليم (climate change) و جهان گرمايي (global warming) می تواند سهم مؤلفه های اقلیمی را در تشدید این بحران آشکارتر و شفاف تر بیان کند.
    جالب آن که یافته های تجربی و علمی پروفسور كريستين اوپ (از دانشگاه ماربورگ آلمان) که در سفر اخیر همراه هیأت کارشناسی ما بود، همین راهکارها را مورد تأیید قرار می داد. زیرا ایشان که چندین سال در سه کشور ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان بر روی آثار نامیمون خشکی دریاچه آرال و تشدید فرسایش بادی در این مناطق کار کرده بود، پیشنهادهایی مشابه را به دولتمردان یاد شده در سه کشور آسیای میانه ارایه داده بود.
    اینک یکبار دیگر در پرسش نخستین این یادداشت درنگ کنید:
    به راستی گناه سونامی ریزگردها را باید به پای طبیعت خشک این سرزمین نوشت یا مدیریت انسانی که بر آن حاکم است؟
    باشد که این درس تلخ سبب شود تا ما قدر محیط های تالابی ارزشمند خود در بختگان، کم جان، مهارلو، ارومیه، ارژن، گاوخونی، پریشان، شادگان، هورالهویزه، گندمان، پوزک صابوری و ... بدانیم و اجازه ندهیم تا فشارهای انسانی نابخردانه، سدسازی های بی رویه و دیگر عملیات تکنوژنیک بی رویه، زنده ترین زیستگاه های کشور را به آرامستانی برای قدرت نمایی ریزگردها تبدیل کنند.

   تهرانی ها برای نخستین بار در تیرماه سال 1388 با پدیده ریزگردها به شکلی محسوس روبرو شدند. رخدادی که سبب شد تا خطر ریزگردها بیش از هر زمان دیگری در بین مردان کابینه جدی گرفته شود، تا حدی که رییس دولت را واداشت تا با گسیل یگانه معاون زن خود (فاطمه جوادی) به عراق، موضوع را از نزدیک پیگیری کند. با این وجود و به رغم چنین تحرکات کم سابقه ای که منجر به تشکیل چندین کارگروه تخصصی و اعزام هیأت های دیپلماتیک متعدد بین کشورهای ترکیه، سوریه، عراق و ایران شد، تهرانی ها در سال 89 دو ماه زودتر به استقبال ریزگردها رفتند! تا این که نوبت به سال 1390 رسید و این بار، نه تنها مردمان پایتخت ایران که مردم ساکن در چندین شهر شمالی از جمله تنکابن هم در نخستین ماه سال از ریزگردهای عربی پذیرایی کردند!
    نکته ی امیدوارکننده البته در این میان شاید آن باشد که در سال آینده انتظار نمی رود از این بابت دیگر شاهد رکورد شکنی جدیدی باشیم، زیرا سال هجری شمسی با فروردین ماه شروع می شود! نمی شود؟ هرچند این نمی تواند خبری کاملاً خوش برای آن گروه از مدیران کارنابلدی باشد که ترجیح دادند خود را در پشت موج رشد 1900 درصدی صنعت سدسازی در سال های ماضی مخفی کرده  و به ویژه در طول یک دهه اخیر عملاً با عملکردهای خود نشان دهند که هرگز از اراده و دانش لازم برای مواجهه ی هوشمندانه و بازدارنده با چنین تهدیدی برخوردار نیستند. زیرا اگر امروز هموطنان عزیز ما در ایلام ناگزیر از تحمل ریزگردهایی به میزان بیش از 43 برابر حد مجاز در آسمان شهرشان هستند ، رقمی که برای بسیاری از مردم ساکن در خوزستان تا هفتاد برابر حد مجاز هم رسیده است ؛ کابوس همچنان می تواند ویرانگرتر بشود و روزی را درک کنیم که در آن میزان یاد شده را مردم ساکن در تهران هم احساس کنند. همان گونه که ده سال پیش فقط مردم یک استان با ریزگرد درگیر بودند، اما اینک ریزگردها آسمان 20 استان کشور را متأثر کرده اند.
در بروز بحران پیش آمده، هر چند که سه واقعیت فرامنطقه ای را نمی توان کتمان کرد، اما به نظر می رسد که سهم آن سه مؤلفه، نباید سبب شود تا نقش فشارهای نابخردانه انسانی را در تشدید بحران نادیده بیانگاریم.
آن سه واقعیت عبارت است از همجواری با صحرای عربستان سعودی (بیابان رب الخالی) به عنوان یکی از کانون ها و چشمه های اصلی تولید گرد و خاک در خاور میانه، بروز خشکسالی و در نهایت، فرآیندهای تغییر اقلیم (climate change) و جهان گرمایی (global warming).
اما اگر دقت کنیم که در طول دو دهه گذشته، تنها سدهای ساخته شده در دو کشور ترکیه و سوریه بر روی رود فرات سبب شده تا میزان آبی که از این رودخانه به عراق می رسد تا سه چهارم کاهش یابد ، در می یابیم که تا چه اندازه مدیریت انسانی می تواند به عنوان مؤلفه ای مؤثرتر در بروز این بحران مورد توجه قرار بگیرد. به ویژه اگر بدانیم که وزارت منابع آبی عراق فقط در طول دو سال 2008 و 2009 بیش از 2200 حلقه چاه جدید در این کشور حفر کرد تا بتواند کمبود آب شرب و کشاورزی در عراق را جبران کند. این در حالی است که تعداد کل چاه هایی که تا پیش از این توسط این وزارتخانه حفر شده بود، حتا به 1500 حلقه هم نمی رسید . به دیگر سخن، کاهش چشمگیر آب ورودی از رودخانه های دجله و فرات که 85 درصد نیاز آبی مردم عراق را تأمین می کردند و سرچشمه آنها از سه کشور ایران، ترکیه و سوریه تأمین می شود و افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی کشور عراق سبب شد تا نه تنها تالاب 500 هزار هکتاری هورالعظیم در جنوب این کشور و در مجاورت مرز ایران کاملاً خشک شود، بلکه ضریب خشکی و کاهش رطوبت خاک در اغلب مناطق کشور عراق به حدی رسد که منجر به افزایش چشمه های تولید گرد و خاک از شش به 202 کانون بحرانی در 20 سال گذشته گردد. در حقیقت، اگر قرار است برای اضمحلال سرزمینی نگران شد و اشک ریخت، وضعیت پیش آمده در کشور عراق بهترین دلیل برای این اشک ریختن است؛ زیرا کشوری که پایداری بوم شناختی (اکولوژیکی) خود را با چنین سرعتی از دست دهد، مصیبتی غم بارتر از ورشکستگی اقتصادی را تجربه خواهد کرد. چه، ورشکستگی اقتصادی را با تزریق پول و اخذ وام و اصلاح شیوه های مدیریتی شاید بتوان با سرعت جبران کرد، ولی ترمیم ناپایداری بوم شناختی به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد؛ به ویژه اگر آن سرزمین در منطقه ای خشک هم قرار گرفته باشد.
چنین است که برای نجات عراق از این بحران، چاره ای نیست جز آن که کشورهای همسایه و به ویژه ترکیه، حق آبه طبیعی دجله و فرات را به رسمیت شناخته و از ورود آن به کشور عراق ممانعت نکنند، امری که سبب شد تا علاوه بر دولت عراق ، آیت الله سیستانی، عالی ترین رهبر مذهبی این کشور هم واکنش نشان داده و طی نامه ای از اردوغان – نخست وزیر ترکیه – بخواهد تا به تعهداتش در این خصوص پایبند بماند .
باید بدانیم که میزان تعهد دولت ترکیه، ارسال 750 متر مکعب در ثانیه از آب فرات به خارج از مرزهای خویش است، در حالی که این مقدار اغلب از یک سوم حجم یادشده پیشی نگرفته است. وضعیت رودخانه دجله هم البته بهتر از فرات نیست.
سرانجام ماجرا این است که در طول چند دهه ی گذشته، حکومت های حاکم در منطقه عملاً با بی اعتنایی به ملاحظات بنیادین زیست پایدار و کوبیدن بر طبل "چهار دیواری، اختیاری" سبب تشدید بحرانی را فراهم کردند که شدت بیابان زایی آن در طول یکصد سال اخیر در جهان، اگر نگوییم که بی نظیر بوده است، دست کم بسیار کم نظیر بوده و تنها بتوان آن را با موج مهاجرت های بی سابقه در اوایل و اواسط قرن بیستم در شمال آفریقا و تشدید بیابان زایی در آن منطقه مقایسه کرد. شاید اگر مؤلفه ای به نام نفت در عراق روی میز نبود، وضعیت حتا غمبارتر از آفریقا هم می شد. از همین روست که طرف ترک در گفتگو با عراقی ها و در مواجهه با درخواست آب بیشتر از سرشاخه های دجله و فرات، به عنوان کشوری که در ابتدای جریان آب قرار دارد، هر نوع حق مطلقی را برای خود، برروی هر آبی که از خاکش سرچشمه می گیرد، قائل شده و صراحتاً گفته است:  «آب به ما تعلق دارد، همانند نفت که به مردم عراق تعلق دارد.»
تصور کنید که اگر سودان هم بخواهد چنین سخنی را در باره نیل بگوید، یا کشور افغانستان هم چنین سیاستی را در باره هیرمند اعمال کند، چه بحران امنیتی ممکن است در منطقه بوجود آید، همان چیزی که از آن با عنوان جنگ آب یاد می کنند.
نگارنده امیدوار است، تجاوز ریزگردها به آسمان کشورهای منطقه سبب شود تا دولتمردان منطقه، به منافع دراز مدت خود اندیشیده و با تبعیت از اصل پروانه  و دوری گزیدن از سیاست چهار دیواری، اختیاری، به نحوی عمل کنند که منافع همه زیستمندان منطقه به صورتی پایدار و با کیفیت تأمین شود.
درس دیگری که از این بحران باید دولتمردان ما بگیرند، آن است که تجربه تلخ خشک شدن هورالعظیم در غرب و هامون در شرق کشور، به دلیل آزمندی و زیاده خواهی کشورهای بالادست این تالاب های ارزشمند به وقوع پیوسته است. بیاییم ما کاری نکنیم تا به دست خود، تالاب ها و دریاچه های داخلی خویش همچون گاوخونی، بختگان، گندمان، طشک، مهارلو، پریشان، کم جان، ارژن، مسیله، شادگان، ارومیه و ... را به همین دلیل نابود ساخته و به دست خود بر تعداد چشمه های تولید گرد و خاک در داخل کشور بیافزاییم و شرایط را از آنچه که هست هم، وخیم تر سازیم.
و البته تنها در آن صورت است که می توان امیدوار بود، طغیان ریزگردها روزی پایان گیرد.
انشاالله
   

   ذرات نام آشنا اما غريبه‌اي به نام ريزگرد، اين روزها مانند چند سال گذشته آسمان اغلب استان‌هاي باختري، جنوبي و مركزي كشور را درنورديده و كيفيت زندگي را به شدت براي بسياري از ايرانيان با دشواري و لكنت مواجه ساخته ‌اند. ريزگردها اجرامي ميكروسكپي به بزرگي كمتر از 2 ميكرون هستند كه اغلب منشأيي بياباني، كويري و تالابي دارند. بايد بدانيم كه وجود توفان‌هاي گرد و غبار يكي از ويژگي های سرزمين‌هايي است كه در مجاورت مناطق خشك و بياباني جهان جاي گرفته‌اند. با اين وجود، شدت، مدت و تعداد رخداد اين توفان‌ها – به ویژه در طول 5 سال اخیر -آشكارا از روند معمول آن فاصله گرفته و بدل به رخدادي بي‌سابقه دست كم در طول دویست سال گذشته شده است.
چنين است كه وزن این معضلات محیط زیستی براي نخستين بار به حدی رسید که توانست سفر عالي‌ترين هيأت‌هاي سياسي و ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران به كشورهاي عراق، تركيه و سوريه براي بررسي دقيق‌تر موضوع و حل ريشه‌اي آن را رقم زند و متقابلاً تحرکاتی نادر را در بین کشورهای همجوار بیافریند.
در حقيقت ماجراي ريزگردها و تبعات خسارت‌زاي آن در حوزه سلامت، اشتغال و تجارت سبب شد تا بار ديگر متوجه آموزه بنياني نهفته در اصل 50 قانون اساسي خويش شويم كه در آن كوشش براي حفظ محيط زيست را لازمه‌ي حيات اجتماعي روبه رشد مردم توصيف كرده است؛ حياتي كه دست كم 5 سال است هموطنان شريف ما در استان‌هاي خوزستان، بوشهر، ايلام، كرمانشاه و نواحي مجاورشان به طرزي محسوس شاهد بروز لكنت‌هایي جدي در روند رو به رشد آن بوده اند! نبوده اند؟
امّا بلاي ريزگردها چگونه توانسته‌ است اينگونه شتابان بر تقريباً تمامي مؤلفه‌هاي زيست اثري كاهنده برجاي نهد؟ آيا خشكسالي‌هاي چند سال اخير در ميان‌رودان (بين‌النهرين) مهم‌ترين دليل بحران پيش رو است؟ آيا روند شتابان سدسازي و برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي آب زيرزميني عاملي تعيين‌كننده تر به شمار نمي‌رود؟ آيا روندهاي جهاني چون تغيير اقليم (climate change) و جهان گرمايي (global warming) فرآيندهايي مؤثرتر محسوب نمي‌شوند؟ ضعف دولت مركزي و بروز جنگ‌هاي متعدد در عراق چه تأثيري در اين ميان داشته است؟ و آيا ممكن است چشمه‌هاي توليد گرد و خاك دايمي منطقه در بيابان رب الخالي عربستان، شرق سوريه و سواحل درياي احمر، كماكان متهم شماره يك در بروز اين بحران قلمداد شوند؟
حقيقت اين است بر بنياد پژوهشي كه توسط همکاران پژوهشگرم در مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی و با هدایت دکتر نادر جلالی به انجام رسیده است، تعداد چشمه های تولید گرد و خاک در کشور عراق از 6 عدد در سال 1368 به بیش از 200 عدد در سال 1387 افزایش یافته است که رشدی بیش از 2800 درصد را نشان می دهد؛ چنین شدتی در بیابان زایی، به جز در صحرای ساحل (واقع در شمال آفریقا) که در اوایل قرن بیستم رخ داد، هرگز در جهان گزارش نشده است. در همین فاصله زمانی، تعداد چشمه های گرد و خاک در ایران و مجاورت خاک عراق از دو عدد به حدود 30 کانون فرسایش بادی افزایش یافته است که رشدی به مراتب کمتر از عراق را نشان می دهد. به همین ترتیب در کشور سوریه نیز، تعداد این کانون های بحرانی یا چشمه های تولید گرد و خاک از 4 عدد به بیش از 70 کانون افزایش یافته که وضعیتی وخیم تر از ایران و البته مطلوب تر از عراق را نشان می دهد.
به دیگر سخن، با فرض یکسان بودن شرایط اقلیمی، به نظر می رسد آنچه که وضعیت عراق را به ناپایدارترین حد از توان بوم شناختی (اکولوژیکی) سوق داده است، بیش از آن که ناشی از فرآیندهایی طبیعی چون خشکسالی و یا تغییر اقلیم باشد، ریشه در مدیریت نادرست حاکم بر منابع زیستی سرزمین و سؤ استفاده کشورهای همسایه ای چون ترکیه و سوریه از ضعف دولت مرکزی در عراق در طول بیش از یک دهه ی کنونی دارد. نگاهی به روند شتابان سدسازی در دو کشور یاد شده و به ویژه ترکیه بر سرشاخه های دجله و فرات و عدم رعایت حق آبه طبیعی عراق، یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران امروز است؛ بحرانی که نه تنها به خشک شدن تالاب 500 هزار هکتاری هورالعظیم و تالاب های اغماری آن منجر شده، بلکه سبب فرو افت سطح آب زیرزمینی و کاهش رطوبت خاک در بخش گسترده ای از میان رودان را هم فراهم کرده و بدین ترتیب، نه فقط زیستمندان ساکن در عراق (اعم از انسان و حیوان و گیاه)، که اهالی سرزمین هایی که صدها کیلومتر با این چشمه های تولید گرد و خاک فاصله دارند هم اینک باید در عذاب وارد آمده و عقوبت ناشی از این آزمندی و نابخردی بزرگ سهیم شوند.
پیامی که امروز استیلای ریزگردها بر آسمان 18 استان ایران دارد، آن است که عدم توجه به ملاحظات و خواهش های بنیادین محیط زیستی، نه تنها می تواند تبعاتی آنی و محلی برای ساکنین واقع در کانون بحران به بار آورد، بلکه آثار زیانبارش به سهولت قادر است از مرزهای سیاسی گذر کرده و خسارت های فرامنطقه ای از خود برجای نهد؛ خسارت هایی که جبران آنها شاید با توجه به وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه به آسانی امکان پذیر نباشد.
باشد که همه ی ما از این رویداد تلخ، یک درس شیرین و فراموش نشدنی بگیریم و یادمان باشد که اگر می خواهیم بر طبیعت حکومت کنیم، باید از قوانین آن پیروی کنیم و نه آنکه به گردنکشی در برابر آن ادامه دهیم.
دیروز دریاچه آرال را در شمال باختری خود و متأثر از همین تفکر آزمندانه (بخوانید احمقانه) از دست دادیم؛ امروز هم در سوگ مرگ هورالعظیم و هورالحمار و هورالهویزه و شادگان و ... نشسته ایم و فردا شاید باید به کابوس ویرانگرتری به نام سونامی نمک در دریاچه ارومیه بیاندیشیم؛ اگر همچنان خود را به خواب زده و عملاً نکوشیم تا ملاحظات محیط زیستی به صدر اولویت های راهبردی ایران و کشورهای همسایه در یک تعامل و هم افزایی منطقه ای بازگردد.

    اين روزها رسانه‌هاي گروهي در ايران در حالي به نقل از مقامات وزارت نيرو، از برپايي جشن خودكفايي صنعت سدسازي مقارن با هفته منابع طبيعي (15 تا 21 اسفند) خبر مي‌دهند كه بسياري از فعالان عرصه منابع طبيعي و محيط زيست، يكي از مؤلفه‌هاي كاهنده كارايي توان توليد و قدرت زيست‌پالايي منابع طبيعي را در لكنت‌هاي موجود در مديريت آب كشور و به ويژه كميت و كيفيت كنوني ساخت سد در ايران و سرعت شتابناك آن، به موازات بلع سرمايه‌هاي ملّي مي‌دانند. تأمل‌برانگيزتر آن كه مقامات رسمي وزارت نيرو  در روزهايي مي‌كوشند تا آيين‌هاي نكوداشت براي سدسازان وطني برگزار كنند  كه بسياري از منتقدين غيردولتي ايشان همزمان با 14 مارس (23 اسفند)، آيين‌هاي مرتبط با روز جهاني مقابله با سدسازي را از نوزدهم تا بيست و چهارم اسفند 89 در برخي از شهرهاي ايران، از جمله تهران و تنكابن برگزار خواهند كرد و همزمان در صحن بهارستان هم خبر استيضاح رسمي وزير نيرو مورد تأييد قرار مي‌گيرد !
     به ديگر سخن، در حالي كه مردم بيش از يكصد كشور جهان براي پانزدهمين سال متوالي مي‌كوشند  تا فرياد اعتراض خود را نسبت به عواقب ويران‌گر سدسازي بر حيات طبيعي و انساني اغلب زيستگاه‌هاي كره زمين اعلام دارند، مسئولين وزارت نيرو در ايران، نه تنها همچنان با غرور از دستاوردهاي خود دفاع كرده و از شكستن ركورد سدسازي در سال 89 سخن مي‌رانند ، بلكه در تدارك جشن و شادماني برآمده و منتقدان خويش را همزمان در رسانه‌هاي گروهي متهم به يكسونگري و فقدان توان لازم براي درك ابعاد مختلف موضوع مي‌كنند .
    اين در حالي است كه علاوه بر بسياري از كنشگران و كارشناسان حوزه منابع طبيعي و محيط زيست و نمايندگان ايشان در تشكل‌هاي مردم‌نهاد  كه همواره به نقد جدي دستاوردهاي صنعت سدسازي در ايران پرداخته‌اند، گروهي از اساتيد دانشگاه  و مقامات بلندپايه‌اي همچون وزير جهاد كشاورزي ، رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور  ، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و نيز معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست كشور را هم بايد در شمار منتقدين صنعت سدسازي در شكل كنوني آن به شمار آورد.
    كافي است تنها به يكي از ناسازه‌هاي مالي و اعتباري اين صنعت اشاره كنيم تا همگان به شگفت‌ انگيز بودن ماجراهاي سازمان عريض و طويل سدسازي در ايران پي ببرند.
    همين دوسال پيش (آذرماه 1387) بود كه وزير وقت نيرو (پرويز فتاح) در پاسخ به پرسش نمایندگان مردم نهاوند، اندیمشک، شهریار، رباط کریم، ماه نشان، ابهر، زنجان، طارم علیا، خدابنده، رشت، آستانه‌اشرفیه و مینودشت در مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد: علت توقف یا کندی عملیات آن دسته از سدهایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی کرده‌اند، تنها کمبود اعتبار است .
    اين در حالي است كه موضوع كمبود اعتبار، مسأله جديدي نبوده و مسبوق به سابقه است. به عنوان مثال مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي بودجه‌ی سال 1381 كل كشور، پيشنهاد حذف بند الف تبصره‌ی 18 را با اين استدلال مطرح كرد: «اختصاص 500 ميليارد ريال به توسعه‌ی منابع آب، اگر چه به ظاهر مطلوب است، اما تأمين هزينه‌ی آن توسط وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، منجر به شروع صدها طرح سدسازي جديد در كشور خواهد شد كه اتمام آنها سال‌ها طول مي‌كشد و هزينه‌هاي زيادي را به كشور تحميل مي‌كند (همشهري اقتصادي، ش 2653، ص 11).»
    با اين وجود، در پايان همان سال، وزارت نيرو مجدداً همان استراتژي مشكوك! را در ارايه بودجه سال 1388 خود دنبال كرد. به نحوي كه رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه خبر به انتقاد از دولت برخواست و گفت: چرا عناوین بیش از 200 طرح جدید را با بودجه نازل 500 میلیارد تومانی به مجلس ارایه کرده‌اید تا میراثی گران برای دولت‌های آینده باقی گذارید ؟!
    به راستي چگونه است كه به رغم همه مخالفت‌ها، همچنان مافياي سدسازي مي‌تواند مجوز شروع پروژه‌هاي جديد را بدون پايان دادن به پروژه‌هاي قبلي گرفته و به اصطلاح با زخمي كردن كار، به شيوه‌اي عمل كند تا مجلس و دولت چاره‌اي جز تأمين اعتبار پروژه نداشته باشند، آن هم به قيمت طولاني شدن ساخت اغلب آنها و تحميل فشاري مضاعف بر بيت‌المال. آيا وقوع ماجراهاي غم‌انگيزي مثل كشته شدن چندين نفر از پرسنل سد كارون 4 در آغاز سال 89 و چندين نفر ديگر در سد سيمره  در پايان سال 89، ناشي از تبعات اين سهل‌انگاري‌ها و فشارها و تعجيل‌ها و كمبود اعتبارها نيست؟ چگونه است كه همزمان كلنگ ساخت 4 سد جديد را فقط در استان لرستان بر زمين مي‌زنيم ، در حالي كه به دليل كمبود اعتبار هنوز عملا بيش از 70 درصد سدهاي ساخته شده به دليل عدم تكميل كانال‌هاي آبياري‌شان به بهره‌برداري واقعي نرسيده‌اند و دولت اعلام كرده كه براي جبران بخشي از اين عقب ماندگي و توسعه شبكه هاي كشور نياز به 12 هزار ميليارد تومان اعتبار دارد ؟
    آيا به راستي سزاوار است كه نمره سدسازي را از بيست، 19.5 بدهيم و وزارت نيرو را زيست محيطي ترين وزارتخانه كشور بناميم ؟
   چرا وقتی نرخ فرسایش خاک در کشور، 6 برابر میانگین جهانی آن است، سد مخزنی روزمینی در اولویت ساخت قرار می‌گیرد تا رسوب بیشتری در خود ذخیره کند؟ آن هم در كشوري كه ميانگين تبخير آن به مراتب بيشتر از ميانگين جهاني است.
   و چرا حدود 90 درصد از آب تنظیم‌شده‌ی خود را باید در اختیار بخشی قرار دهیم (بخش کشاورزی) که هنوز نتوانسته میانگین بازده آبیاری خود را حتا به 40 درصد برساند؟!
    آيا اين شيوه سدسازي و هدررفت سرمايه مصداق بارز تاراج منابع نيست؟ آيا با تداوم چنين روندي، به دست خود بر ناپايداري بوم‌شناختي (اكولوژيكي) سرزمين افزوده‌ايم يا بر پايداري‌اش؟ به ويژه اگر بدانيم كه نتايج تازه‌ترين پژوهش‌هاي علمي كه بخشي از ستاده‌هاي آن در مجله نيوساينتيست هم منتشر شده است، نشان مي‌دهد : سدهای بزرگی که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان مانند ایران احداث می‌شوند، می‌توانند بارندگی‌های سیلابی با شدت تخریب بیشتری را در زمان کوتاه‌تری بیافرینند !   
    و اين ها حتا بخشي كوچك از انتقادهاي گسترده موجود به رواج شتابناك سدسازي را هم پوشش نمي‌دهد. كافي است بدانيم در گزارش نهایی کمیسیون جهانی سدها –World Commission on Dams (WCD)- كه سال گذشته انتشار يافته است، به شش  مؤلفه تأمل‌برانگيز زیر به عنوان چالش‌های عمده سدسازی در جهان اشاره شده است  كه وزارت نيرو عملاً هنوز براي آنها پاسخي اقناع كننده ارايه نداده است. آن هفت مورد عباترتند از:

1-    هزینه‌های اجتماعی سدها، خانمان‌برانداز است و تا حد زیادی نادیده گرفته شده است؛
2-    سدها گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌کنند؛
3-    سدها عملکرد اقتصادی ضعیفی دارند؛
4-    سدها در تحقق منافع پیش‌بینی شده، غالباً ناکام بوده‌اند؛
5-    راه حل‌های دیگری نیز وجود دارند، ولی اهمیت یکسانی به آنها داده نمی‌شود؛
6-    تعصب‌ورزی نسبت به سدهای بزرگ مشاهده می‌شود.


    كلام آخر:
    سال‌ها پيش، آلبرت اينشتين، در کلامی ماندگار گفته بود: «صورت يك مسأله غالباً اساسي‌تر از حل آن است. حل مسأله ممكن است فقط مستلزم مهارت‌هاي تجربي و يا رياضي باشد، حال آن كه طرح پرسش‌هاي نو، امكانات جديد و بررسي مسايل قديمي از ديدگاهي تازه، نيازمند ذهني خلاق و مبين آزمودگي فرد در علوم است.»
    باشد که طرح دريافت‌هاي ارايه شده در اين يادداشت، بتواند منظری نوين را برای نگريستن به مشکلی ديرينه بگشايد و مديريت آب كشور را به بازمهندسي سياست‌هاي كلانش وادارد.

پس از وقوع زلزله و سونامي ويرانگر در بيستمين روز از اسفندماه 1389، جهانيان ناباورانه شاهد انفجارها و آتش‌سوزي‌هايي گسترده در نيروگاه‌هاي اتمي  و صنايع پتروشيمي ژاپن در فوكوشيما و شيوگاما  واقع در شمال خاوري اين كشور و در جوار كلان‌شهر سنداي  بودند .
كمتر دولتي در جهان وجود دارد كه بتواند ادعا كند، از تجربه و توان نرم‌افزاري و دانش فني بيشتري در مقايسه با ژاپن براي مواجهه با زلزله و پيامدهاي مرگ بار آن برخوردار است. زيرا ژاپني‌ها در سرزميني زيست مي‌كنند كه به طور متوسط هر 5 دقيقه يكبار مي‌لرزد و همواره ركورد‌دار ثبت بزرگترين و مهيب‌ترين زمين‌لرزه‌هاي رخداده در جهان بوده است. از همين رو، معماران و مهندسان سازه در ژاپن همواره و به حق در حوزه‌ي مقاومت سازه‌اي، خود را بر پيشاني اين صنعت در جهان پنداشته و به اين موقعيت ممتاز و شهرت بي‌رقيب خود مباهات مي‌ورزند. در تأييد اين مدعا و موقعيت استثنايي، كافي است درنظر آوريم كه مجموع تلفات انساني ناشي از رخداد زلزله در ژاپن در طول نيم قرن اخير، اغلب كمتر از آمار سالانه تلفات ناشي از تصادفات جاده‌اي در ايران بوده است.
چنين است كه وقتي ميليون‌ها چشم در بعدازظهر جمعه – 11 مارس 2011 – به صورت زنده شاهد پيشروي امواج 10 متري سونامي به سوي سواحل شرقي ژاپن بودند، اين بار هم تقريباً همه انتظار داشتند كه ابعاد خسارت‌هاي برجاي مانده از وقوع زلزله 8.9 ريشتري و سونامي ناشي از آن در ژاپن، در كمينه باقيمانده و چرخ اين اقتصاد بزرگ جهاني با لكنتي جدي مواجه نشود. درصورتي كه نه تنها اينك خبر مي‌رسد كه غول‌هاي بزرگ تويوتا و سوني در ژاپن تعطيل شده‌اند ، بلكه شواهد بدست آمده حكايت از بزرگترين فاجعه انساني پس از جنگ جهاني دوم در ژاپن دارد و دولت مجبور به اعلام وضعيت فوق‌العاده شده است.
به ديگر سخن، آثار سونامي اقيانوس آرام، نه تنها ژاپن و بسياري از كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا، روسيه، استراليا و نيوزلند را متأثر كرد و زبانه‌هاي آن حتا تا كرانه‌هاي باختري كشورهاي آمريكاي شمالي، مركزي و لاتين هم امتداد يافت؛ بلكه يك سونامي بزرگ‌تر را در حوزه اقتصادي، سياسي، بهداشتي، نظامي، رواني و امنيتي در بسياري كشورهاي جهان از جمله در اروپا آفريد.
زيرا بار ديگر، جهانيان را متوجه عظمت خطري كرد كه از جانب نيروگاه‌هاي اتمي و تأسيسات پتروشيمي، مي‌تواند تمامي حيات را در اغلب نقاط جهان به خطر اندازد .
از سوي ديگر، ابعاد اين خطر چنان متأثركننده و برانگيزاننده بود كه سبب شد تا بزرگترين زنجيره‌ي انساني سبزها در كنار نيروگاه هسته‌اي نكاروستهام درجنوب آلمان و درنزديكي شهر اشتوتگارت به طول بيش از 45 كيلومتر شكل گيرد  تا مردم اين كشور اروپايي از اين طريق بتوانند فرياد اعتراض خويش را به گوش دولتمردان و زنان خود رسانده و خواهان برچيده شدن دايمي تمامي نيروگاه‌هاي اتمي در اين كشور و جهان شوند .
و درست از اين منظر، شايد تهديدي كه انفجار در نيروگاه اتمي فوكوشيما آفريد را بتوان به فرصتي بدل ساخت تا جهانيان يكبار و براي هميشه دريابند كه حتا استفاده صلح‌آميز از انرژي اتمي تا چه اندازه مي‌تواند تبعاتي مرگ‌آفرين و جبران‌ناپذير براي تداوم يك زندگي باكيفيت براي زميني‌ها به ارمغان آورد؛ چه رسد به اين كه اين انرژي بخواهد كاركرد نظامي هم يافته و يا به عنوان يك اهرم فشار مورد سؤاستفاده دولت‌ها و يا گروه‌هاي تروريستي جهان قرار گيرد.
چنين است كه نگارنده اين اميدواري را امروز، بيشتر از ديروز در دل خود روشن نگاه مي‌دارد كه حادثه‌ي مرگبار سونامي ژاپن و انفجار فوكوشيما بتواند جهانيان را يك گام محسوس و عيني به برپايي جهاني عاري از تسليحات و نيروگاه‌هاي اتمي نزديك‌تر سازد.
به راستي وقتي بشر اين توانايي را دارد تا نيازهاي انرژي خود را از طريق استحصال كارمايه‌هاي پاكي چون خورشيد، باد، زمين‌گرمايي، جزر و مد، بيوديزل و ... تأمين كند، چرا بايد به دست خود بر ساخت سامانه‌اي اصرار ورزد كه مي‌تواند امنيت جهاني را آشكارا و اينگونه دهشتناك به مخاطره اندازد. يادمان باشد كه مطابق گزارش سازمان توسعه ملل متحد (UNDP) در سال 2007، تنها عرصه‌اي به طول و عرض 800 كيلومتر در صحراي آفريقا، چنانچه به سلول‌هاي فتوولتاييك مجهز شود، مي‌تواند نياز انرژي تمام مردم ساكن در تمام كشورهاي موجود در تمام قاره‌هاي جهان را براي يك سال تأمين كند؛ به راستي چرا عزم و اراده جهاني نبايد حكومت‌ها را به سوي تحقق اين آرمان سوق دهد؟
پرسش تأمل‌برانگيزتر ديگر آن است كه اگر ژاپن با همه‌ي بضاعت فني و علمي خود نمي‌تواند امنيت نيروگاه‌هاي اتمي خويش را حتا در برابر رخدادهاي طبيعي و نه حملات نظامي تضمين كند، خداي ناكرده باوقوع چنين حوادثي در كشورهايي چون هندوستان، پاكستان، اسراييل و ايران كه علاوه بر آسيب‌پذيري در برابر رخدادهاي طبيعي، همواره ضريب امنيت نظامي آنها هم در مواجهه با تهديدهاي خارجي، يك دغدغه‌ي جدي و انكارناپذير بوده است، چه فاجعه‌اي ممكن است بيافريند؟
باشد كه كوشش نخبگان و فرهيختگان عالم براي يافتن پاسخي درخور به اين پرسش، راه را بر تسريع روند خلع سلاح جهاني هموارتر سازد.  

در پانزدهمین روز از اسفند 1389 دکتر محمود احمدی نژاد خود را به باختری ترین نقطه پایتخت در ارتفاعات وردآورد رساند تا به همراه شهردار تهران در آیین های بزرگداشت روز درختکاری شرکت کرده و برای نخستین بار در طول شش سال گذشته با غرس یک نهال غیر مثمر، به همه ی شایعات پایان دهد! شایعاتی که  از پانزدهم اسفند 1384 شروع شد، زیرا از آن مراسم تا دیروز، دکتر احمدی نژاد هربار ترجیح داده بود تا در آیین های روز درختکاری یک نهال مثمر مانند زیتون یا نخل را غرس کند. اما امسال با کاشت یک گونه سوزنی برگ، نگرانی برخی از فعالان و دوستداران طبیعت ایران را برطرف کرد و نشان داد که در علاقه اش به درخت، تبعیضی قایل نیست و همه ی این آیه های الهی را فارغ از این که میوه خوراکی داشته باشند یا خیر دوست دارد.
با این وجود، برخی از گفته های رییس جمهور در این مراسم به نظر می رسد که باید از سوی صاحبنظران حوزه مدیریت شهری، معماران و کلان نگران بوم شناس مورد توجه جدی قرار گیرد. به ویژه آنجا که فرمودند: «می توان زمین های گسترده اطراف تهران از جمله در شرق را به قطعات، یک هزار متری تقسیم کرده و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار داد به این شرط که فضای سبز و شکل ظاهری آن را همواره حفظ کنند. در این صورت هم فضای سبز در کشور با سرعت و کیفیت مناسب تر گسترش می یابد و هم هزینه های مدیریت شهری کاهش یافته و کیفیت خدمات شهری افزایش می یابد.»
همان طور که ملاحظه می شود، رییس دولت دهم، آشکارا از این نظریه پیروی می کند که تهران به جای توسعه عمودی باید به سراغ توسعه افقی برود تا بدین ترتیب، هم کیفیت خدمات رسانی شهرداری به شهروندان افزایش یابد و هم سرانه فضای سبز شهری با مدیریت و مشارکت مستقیم خود مردم افزایش یابد. این در حالی است که هم اکنون هم این ابر شهر 75 هزار هکتاری در شمار بیست شهر بزرگ جهان قرار داشته و مساحتش از کشورهایی چون سنگاپور و بحرین بزرگ تر است (متجاوز از 46 کشور در جهان وجود دارند که کوچک تر از پایتخت ایران هستند).
جالب توجه آن که یکی از دشواری های خدمات رسانی در شهرهایی چون کاشان همواره آن بوده که قلمرو شهر به نسبت جمعیتش بسیار بزرگ بوده و در نتیجه سرانه خدمات تمام شده به شهروندان از میانگین کشوری گران تر می شود. همچنین اغلب طرفداران محیط زیست یکی از راهکارهای اصولی افزایش سرانه فضای سبز و گسترش عرصه های درختکاری در مبلمان شهری را، همانا بلندمرتبه سازی و گسترش عمودی کلان شهرها معرفی کرده اند. به عنوان مثال، اگر قرار باشد در زمینی به وسعت 30 هزار متر، تنها 30 واحد مسکونی 1000 متری (بدون توجه به سازه های زیربنایی و مسیرهای تردد) ساخته شود و حتا 50 درصد از این عرصه هم به فضای سبز اختصاص یابد، به راحتی می توان با ساخت یک عمارت 30 طبقه در فضایی به مساحت 10 هزار متر مربع همان خانوارها را سکنی داد و 20 هزار متر دیگر را به یک فضای سبز گسترده با امکانات و چیدمانی قابل قبول برای استفاده عموم بدل کرد که هزینه نگهداری و تیمارش هم به مراتب کمتر از باغچه های خانگی پیش گفته است. این در حالی است که اینک در اغلب ساختمان های مدرن و بلندمرتبه از تکنیک های متنوعی برای افزایش فضای سبز، حتا در سطوح عمودی بهره گرفته می شود.
یک نکته نگران کننده دیگر آن است که اغلب اندوخته های ژنتیکی و ذخایر بوم شناختی تهران در غالب مناطق حفاظت شده و پارک ملی در سرخه حصار، خجیر و البرز مرکزی، دقیقاً در همان عرصه هایی مستقر شده و نقش ریه های شهر و بالانس اکولوژیکی آن را ایفا می کنند که قرار است به قطعات یک هزار متری تقسیم شده و در اختیار مردم قرار گیرد!
راست آن است که ردپای اکولوژیکی تهران مدتهاست که پرشده و هم اکنون هم برای تأمین فقط آب مردم شهر مجبوریم تا حق آبه کشاورزی و محیط زیست را تا شعاع 300 کیلومتر فقط به تهران اختصاص دهیم. فرونشست زمین در معین آباد ورامین، خشک شدن پردیس های زیبای شهریار و کرج و دره های بهشتی لار و جاجرود و کن و ... همه گواه آن است که ظرفیت پذیرش سرزمینی که تهران می نامیمش، مدتهاست که تکمیل شده است و با گسترش افقی شهر، این هزینه های نگهداری و مرمت و خدمات رسانی شهری است که به صورتی هندسی افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر یادمان باشد اجتناب از بلندمرتبه سازی، راه گریز از فجایعی چون زلزله نیست؛ زیرا اگر مقاوم سازی سازه ها بر بنیاد دانش مهندسی مرتبط شکل گرفته باشد، آنگاه شاهد خواهیم بود که در شهری چون توکیو که ده ها ساختمان بلند تر از 200 متر دارد، خسارت زلزله بسیار کمتر از شهری مانند بم خواهد بود که حتا یک ساختمان با ارتفاع 30 متر هم نداشت!

    هفته گذشته در جريان برگزاري هفتاد و يكمين نشست كميته محيط زيست و توسعه پايدار سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، دكتر فرزام پوراصغر، كارشناس مركز ملي آمايش سرزمين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به ايراد سخن پرداخت و كوشيد تا به شرح روشي براي انتخاب مؤثرترين شاخص‌ها و معيارهاي مورد نياز در سنجش پايداري سرزمين بپردازد.
    پوراصغر در اين ارايه، دست كم در دو جا به شاخص‌هاي جمعيتي، نظير تراكم حياتي (نسبت جمعيت به مساحت اراضي تحت كشت سالانه) و تراكم نسبي جمعيت اشاره كرد و از آن به عنوان شاخص‌هايي كه نسبت مستقيم با كاهش پايداري سرزمين دارد، نام برد.
    به ديگر سخن، يكي از كارشناسان باسابقه در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، آشكارا بر اين دانستگي تأكيد داشت كه افزايش شمار آدم‌ها در هر سكونت‌گاهي مي‌تواند به نمادي بازدارنده براي دستيابي به پايداري و رفاه بيانجامد؛ موضوعي كه البته واقعيت جديدي نيست و تقريباً اغلب قريب به اتفاق تحليل‌گران مسايل جمعيتي و بوم‌شناختي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران آن را بارها مورد تأكيد و تأييد قرار داده‌اند. منتها موضوع از آنجا مي‌توانست حايز اهميت باشد كه پوراصغر، پژوهشگري تصميم‌ساز و شاغل در نهادي است كه علي‌القاعده بايد بيشترين خدمات علمي و فني راهبردي و ستاده‌هاي منتج از آنها را در اختيار رييس دولت و مشاورين ارشدش قرار دهد. در حالي كه ملاحظه مي‌شود، رييس جمهور ظاهراً در سخنان و برنامه‌هاي دولت متبوعش، نه‌تنها بر بنياد اين آموزه حركت نمي‌كند، بلكه آشكارا چنين محدوديتي براي رشد جمعيت در ايران را نمي‌پذيرد.
چنين بود كه نگارنده تصميم گرفت تا ماجراي اسرارآميز اين ستيز ناسازه‌ها (پارادوكس) را از فرزام پوراصغر در انتهاي سخنراني‌اش جويا شود؛ اين كه مگر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي (يا همان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق) مهم‌ترين بازوي مشورتي رييس‌جمهور نيست؟ و مگر نبايد كه ردپاي آموزه‌ها و يافته‌هاي مطالعاتي و پژوهشي اين نهاد برنامه‌ريز و كلان كشور را بتوان در سخنان عالي‌ترين مقام جمهور كشور ره‌گيري كرد؟ پس چرا با اين وجود، در حالي كه اين معاونت پيوسته در گزارش‌هاي مختلف و از زبان تحليل‌گران نخبه‌اش از خطر افزايش جمعيت به عنوان يك عامل ناپايداركننده سرزمين ياد مي‌كند، دكتر احمدي‌نژاد پيوسته سياست‌هاي انقباضي را در مهار رشد جمعيت نفي كرده و آن را توطئه‌ي دشمنان ملت و كشور ايران مي‌‌نامد؟ پرسش اين است كه به راستي منابع اطلاعاتي آقاي رييس جمهور چيست؟
در پاسخ، پوراصغر پس از تأملي معنادار گفت: درست است كه با تولد هر انسان، دهان جديدي اضافه شده و اصطلاحاً نرخ مصرف افزايش خواهد يافت؛ منتها نبايد فراموش كنيم كه هر انسان تازه متولد شده، علاوه بر دهان، بازو و مغز هم دارد و چه بسا بتواند با مددگرفتن از توانايي‌هاي نرم‌افزاري‌اش به افزايش توليد در واحد سطح كمك كند. از طرفي الان در كشورهاي اروپايي، سياست‌هاي تشويقي براي افزايش رشد جمعيت از طرف دولت‌ها شديداً اعمال و حمايت مي‌شود.
آنچه كه اين كارشناس مركز ملي آمايش سرزمين در مقام پاسخ ارايه داد، البته غلط نيستند، هرچند كه دقيق هم نيست! هست؟
زيرا اولاً در آن كشورهاي اروپايي مورد اشاره، سالهاست كه رشد جمعيت عملاً صفر يا منفي شده و نه مانند جامعه ايران كه يكي از جوان‌ترين جوامع جهان به شمار مي‌رود و در كمربند خشك جهان زندگي مي‌كند نه در عرض 60 درجه شمالي يا كمربند مطلوب اقليمي كره زمين. درثاني، با فرض درست بودن اين نظريه، ناسازه‌ي  اصلي اين است كه چرا اين تحليل‌ها در ارايه روش‌ها، ساخت ماتريس‌ها و معرفي شاخص‌هاي پيشنهادي آن معاونت راهبردي، عملاً به كار گرفته نمي‌شود؟ و چرا در روش‌هاي ارايه شده همچنان اين افزايش جمعيت است كه به فزوني ناپايداري سرزمين كمك مي‌كند و نه برعكس؟!
پيش‌تر هم البته نگارنده در يك يادداشت ديگر با عنوان: "افزايش جمعيت و بحران كم آبي" و از منظر ملاحظات و تنگناهاي مرتبط با سرانه آب قابل دسترس كشور، براي خوانندگان گرامي صفحه محيط زيست مردمك توضيح داده بود كه كوبيدن بر طبل افزايش جمعيت در ايران مي‌تواند به بزرگترين بحران كاهنده‌ي توسعه و تشديدكننده ناپايداري كشور شتاب بخشد و ايران را به مرحله تنش آبي فروبرد.
عموم جمعيت‌شناسان و بوم‌شناسان هم با توجه به دو مفهوم اورشوت (overshoot) و ردپاي اكولوژيك بر اين گمان تأكيد دارند كه زمين كنوني ما، از سال 1980 به اين سو، بالانس توليدي خود را از دست داده و هم‌اكنون كار به جايي رسيده كه مجموع توليد كره زمين در ماه سپتامبر به پايان مي‌رسد (مرز اور شوت).
چنين است كه به نظر مي‌رسد يا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بايد بتواند عالي‌ترين مقام اجرايي كشور را با آموزه‌ها و يافته‌هاي علمي‌اش هم‌آهنگ سازد و يا خود، هماهنگ با منويات رياست جمهوري، شاخص‌ها و معيارهاي پايداري سرزمين را در ماتريس‌هايي ارايه شده‌اش تغيير دهد.
    راست آن است، محیطی که در آن زیست می‌کنیم، منبعی است کمیاب که نشاط، تفریح و شادی را در بخش مصرف عرضه می‌کند. دلیل برخورداری محیط زیست از صفت «کمیابی» را هم باید در کیفیت منحصر به فرد و درجه خلوص تمامی منابع موجود در آن دانست. آب و هوای پاک، چشم اندازهای ناهمتا، آبشارهای دیدنی، گردشگاه‌های طبیعی، طنین‌های شنیداری هوش ربا و… در شمار کالاهای زیست محیطی جای می‌گیرند که منبع اصلی تامین و عرضه نشاط، شادابی و آرامش موجودات زنده، به ویژه انسان محسوب شده و کیفیت برخورداری از آنها، شناسه‌ای است که عیار رفاه جامعه را نشان داده و محک می زند؛ شناسه‌ای که در هنگام محدودیت منابع و رشد مصرف، اثر خود را به خوبی آشکار می کند. چه، در جهانی با منابع نامحدود می‌توان به درستی انتظار داشت انتخابی که یک فرد یا جامعه انجام می‌دهد، کاملاً عاری از مشکل و بازخوردهای دردسرآفرین باشد، اما مشکل دقیقاً از آنجا آغاز می‌شود که چنین جهانی تنها در عالم خیال است که عینیت می‌یابد و به مجرد گام نهادن در سرای واقعی، محدودیت منابع، نخستین حقیقتی است که ناگزیر از پذیرش آن هستیم. از این رو، ناگزیر هر انتخابی، هزینه خاص خود را طلب می‌کند؛ هزینه‌ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «هزینه فرصت» یاد می‌کنند و باید اعتراف کرد که قدر مطلق این هزینه با افزایش حسابي شمار انسان‌ها، به شیوه‌ای هندسي و تصاعدی در حال افزایش است.
     در این میان، آنچه که حتی نگران کننده تر به نظر می‌رسد، وجود برخی باورها و انگاره‌های ایدئولوژیک است که به طبع آزمند آدمی مجوزی مقبول برای درازدستی های بیشتر به زیست بوم می‌دهد. به عنوان مثال، کافی است به اصل هشتم از منشور ۳۲ ماده ای باروخ اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲ میلادی) بنگريم که از قضا نام آن را «شرط زندگی بافضیلت» نهاده است. وی می‌گوید؛ «ما مختاریم هرچیزی را در طبیعت بد می شماریم، یا مانعی برای بقای خود و تنعم از یک زندگی عقلانی می دانیم، به هر طریقی که در نظر ما موثرتر است، از خود دور سازیم و محققاً هر کس به موجب عالی ترین حق طبیعت، مجاز است به کاری دست زند که آن را به نفع خود می داند.» متاسفانه رواج چنین پندارهايی در طول سه سده گذشته راه را بر گستاخی بشر در چپاول روزافزون سرمایه های طبیعی هموار کرد.
     فرازنای کلام آن که هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر می‌رسد، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئوليت‌گريزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی باشد. شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد، مرگ شتابان پارک های ملی کشور در خجیر، سرخه حصار، گلستان، نایبند، عقب نشینی تالاب ها به سوی نقطه صفر، فزونی نرخ جابه جایی خاک تا آستانه پنج میلیارد تن در سال، در خطر انقراض قرار گرفتن بیش از دوهزار گونه گیاهی و جانوری ارزشمند ایران زمین، تراز منفی بیش از شش میلیارد متر مکعب در سال برای سفره های آب زیرزمینی کشور و فرونشست‌های پیامد آن و ده ها و ده ها مورد نظیر آن نشان می دهد که خطر مدیریت ناسازگار با قوانين طبيعي، می تواند به مراتب عقوبتی مهلك‌تر از افزایش عددي شمار آدم‌ها به همراه داشته باشد.

    ماجرای مرگ رقت بار یکی از دو ببر وارداتی از سیبری روسیه ، بار دیگر نشان داد که توان نرم افزاری و عملیاتی سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه محیط جانوری و زیگونگی (تنوع زیستی) تا چه اندازه حقیر و و غیرقابل دفاع است. در حقیقت، با مرگ یکی از دو ببر وارداتی از روسیه، آن هم در سی امین روز از آخرین ماه میلادی سال 2010؛ سالی که از سوی سازمان ملل متحد با عنوان سال جهانی گونه گونی (تنوع) زیستی نامگذاری شده بود، به همه نشان دادیم که به همان بدی که این سال را در ایران آغاز کردیم، توانستیم به پایان هم ببریم؛ بدون آن که هیچ برنامه مدون و قابل ارایه ای برای کنشگران محیط زیستی ایران در این سال داشته باشیم که بتوانیم از آن دفاع کنیم.
وقتی ما نمی توانیم از دو ببر مهمان حتا برای 8 ماه پذیرایی کنیم؛ آن هم در قفس! چگونه به خود جرأت داده و شعارهای بزرگ سرمی دهیم و از احیای شیر ارژن و ببر مازندران و وزغ کویری و یوز ایرانی و ... سخن می گوییم؟
وقتی پلنگ های ما زیستگاهی بهتر از دکل های فشار قوی برق را برای زنده ماندن ندارند که انتخاب کنند و کاراکال ها را آنگونه ناجوانمردانه به قتل می رسانیم، چگونه در پی ورود شیر هندی و ببر روسی برای احیای نسل گربه سانان ایرانی برمی آییم؟
هرگز از یاد نمی برم که چگونه در اردیبهشت ماه سال جاری، محمد جواد محمدی زاده در هنگام ورود این دو ببر در سیمای دولتی ایران ظاهر شده و با افتخار اعلام کرد: از این به بعد باید نام ایران را در شمار 14 کشوری در جهان برشمرد که ببر دارد! او حتا به ذهنش هم خطور نکرد که بیش از 90 کشور جهان هم اکنون مانند ایران ببر دارند (یعنی در باغ وحش!) و البته هرگز آنقدر شهامت نیافته اند که مانند عالی ترین مقام محیط زیست ایران به مردم شان بگویند: ما ببر داریم!
در نادانی محمدی زاده و مشاورین ارشدش همان بس که او اعلام کرد: ببر ماده 4 ماهه حامله است و تا کمتر از یک ماه دیگر، این مادر فداکار شاهد تولد نخستین فرزندش در خاک ایران هم خواهد بود! غافل از این که نه تنها این ببر حامله نبود و در شکمش توله ای را جاسازی نکرده بود؛ بلکه اصولاً کل دوران بارداری ببرها از 100 روز تجاوز نمی کند ! می کند؟
همان طور که ملاحظه می شود، وقتی بضاعت علمی سازمان حفاظت محیط زیست چنین اندک و حقیر باشد که از ابتدایی ترین دانش لازم برای استقرار یک جاندار جدید در سرزمینش بهره مند نباشد، چگونه می توان انتظار داشت که روند فروافت کارایی سرزمین با چنین مدیریت جاهلانه ای اوج گرفته و مرمت یابد؟
آیا این شیوه عملکرد، نوعی عوام فریبی و کوته نظری نیست؟ وقتی همه می دانند که مهم ترین دلیل انقراض گربه سانان بزرگ ایران، ویرانی زیستگاه هاشان در شمال و غرب و دشت ارژن (استان فارس) بوده است و اصولاً امنیت لازم برای استقرار این گونه ها کاملاً از میان رفته و غذایی برای خوردن ندارند، چگونه به خود جرأت داده و از احیای این حیوانات، پیش از آبادانی زیستگاه شان سخن می گوییم؟
آیا امروز دنیا حق ندارد تا به ما بخندد؟ آیا طرف روسی که میزبان دو قلاده پلنگ اهدایی ماست و قرار بوده تا 4 قلاده ببر دیگر را هم در ادامه این پروژه به ما بدهد، اجازه ندارد تا خواهان استرداد ببر ماده شده و اعلام کند که شما لیاقت میزبانی از ببر سیبری را ندارید، در حالی که ما بهترین شرایط را برای پلنگ های شما در طبیعت فراهم کردیم؟!
نگارنده خود، حدود 4 ماه پیش از نزدیک آن ببر مرحوم را در باغ وحش ارم تهران دید، در حالی که تکه ای بزرگ از ران الاغ را در برابرش انداخته بودند؛ اما او نه تنها به آن تکه گوشت بزرگ قرمز رنگ لب هم نمی زد، بلکه اصولاً در تمام مدت 15 دقیقه ای که به تماشایش مشغول بودم، هیچ تکانی هم نخورد و فقط گاهی پلک می زد! توگویی در ماتمی بزرگ اسیر شده و به نشانه اعتراض به شرایط دشوار زیستنش اقدام به اعتصاب غذا کرده است! انگار که باید از او با عنوان نخستین زندانی سیاسی در بین گربه سانان در جهان یاد کنیم که اقدام به مبارزه منفی کرد و سرانجام جانش را در این مبارزه گاندی وار از دست داد!
شاید از این منظر بتوان کاری را که این ببر روسی انجام داد و فرجام اندوه بارش را با حرکت آن گاو مشهور اسپانیایی مقایسه کرد  که چند ماه پیش و به نشانه اعتراض به مراسم گاوبازی، جان خود را از دست داد! آن گاو جانش را از دست داد تا مخالفان گاوبازی در جهان فشار بیشتری به دولت اسپانیا بیاورند تا این نمایش جنون آمیز را متوقف کند؛ همان گونه که این ببر روسی هم کوشید تا با سکوت دردناک و مرگ غم انگیزش، بکوشد تا آدم زمینی ها را از نگاهداری ببرها در قفس برای نمایش های سیاسی بازدارد و به آنها یادآوری کند که اخلاقیات را نباید در هیچ حوضه ای، به ویژه آنجا که با زندگی یک موجود زنده ارتباط برقرار می کند، نادیده بیانگاریم.
به هر حال، امیدوارم این رخداد تلخ سبب شود تا سازمان حفاظت محیط زیست ایران هر چه زودتر برای ارتقاء نرم افزاری و افزایش دانش فنی خود در حوزه زیگونگی حیات اقدام کرده و با تربیت و جذب متخصصانی کارآمد و به روز، بکوشد تا عملاً عقب ماندگی فاحش خود را در این حوزه جبران کند.
شاید در آن روز، دیگر هیچ مدیر سیاسی به خود جرأت ندهد تا در چنین حوزه های پیچیده و فنی ای، به راحتی سخنان و ادعاهایی را بازگو کند که تا مدت ها از آن سخنان به عنوان گاف هایی مضحک و لطیفه های تلخ در مجامع محیط زیستی جهان یاد کنند.

    خواندن این کتاب زیبا و تأمل‌برانگیز را به همه‌ توصیه می‌کنم؛ به ویژه آنهایی که مایلند بدانند راز زی‌گونگی طبیعت در چیست و چرا همه‌ی موجودات گیاهی و جانوری در بقای حیات در زمین می‌توانند مؤثر باشند؟

    کتابی که دکتر روی ا. گالانت "Roy A. Gallant" در سال 2002 نوشته است (همان نویسنده ای که در سال 1998 داستان شن‌ها را نیز نوشته بود) و خوشبختانه یک زیست‌شناس ایرانی به نام سرکار خانم دکتر دیکرانوهی هواکمیان، زحمت بازگردانی آن را به فارسی متقبل شده‌اند و سرانجام در سال 1387 توسط معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان "شگفتی‌های تنوع زیستی" منتشر شده است ...

    "شهر تهران دارای آب و هوای متغیر و ناسالمی است. فراوانی ماشین‌های گوناگون متحرک و ثابت که با صرف نفت و بنزین خود اکسیژن هوا را گرفته و به گاز کربنیک تبدیل می‌نماید بر مسئله بدی آب و هوا افزوده است."
    جملات بالا متعلق به یادداشتی در روزنامه اطلاعات است که بیش از 53 سال پیش، یعنی در 28 آبان 1336 نگاشته شده است.
    نگرانی‌ای که 9 سال پس از آن منجر به برپایی نخستین سمینار بررسی آلودگی هوای تهران در 15 آذر 1345شد.
    منتها از آن سال تاکنون، ظاهراً هنوز دارند بررسی می‌کنند! نمی‌کنند؟

   مؤخره:

   - روايت ناصر كرمي از 10 اشتباه كميته اضطرار را هم حتمن بخوانيد!
   - جنگل هاي عزير تا آمدن باران بايد بسوزيد از دست ما كاري ساخته نيست! - محمد خسروشاهي

   خبرهای رسیده از قم، استانی که دارای یکی از بیشترین شاخص‌های رشد در اغلب حوزه‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی در طول دو دهه‌ی اخیر بوده است؛ حکایت از آن دارد که مهم‌ترین منبع تأمین آب شرب استان، یعنی سد 15 خرداد، عملاً  از چرخه‌ی تولید خارج شده و به گفته عبدالحمید توکلی بینا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم، شرایط چنان بحرانی است که چاره‌ای جز تعطیلی تصفیه‌خانه بزرگ این شهر  نمانده است.
خبر این رویداد نگران کننده در شرایطی منتشر می‌شود که تاکنون بارها از سوی اغلب کارشناسان مسایل آب و محیط زیست، نسبت به جانمایی غلط و خطرات احداث سد پانزده خرداد هشدار و تذکر داده شده بود.
کافی است به یاد آوریم که مهم‌ترین دلیلی که برای کاهش 90 درصدی پوشش گیاهی در دشت مسیله واقع در پایین دست حوضه‌ی آبخیز قم‌رود – رودخانه‌ای که سد 15 خرداد در حوالی دلیجان بر روی آن بسته شده است – از آن یاد می‌شود، همانا قطع ارتباط هیدرولوژیکی مناطق سراب و پایاب رودخانه ناشی از احداث و آبگیری سد 15 خرداد در اوایل دهه‌ی هفتاد شمسی بوده است . به نحوی که هم‌اکنون، دشت مسیله که زمانی از آن به عنوان شکارگاه سلطنتی یاد می‌شد و در شمار زیستگاه‌های ارزشمند بسیاری از گونه‌های جانوری نادر ایران، از جمله یوزپلنگ، گورخر ایرانی، جبیر، کاراکال، گربه شنی و ... محسوب می‌گردید، اینک خود به یکی از کانون‌های بحرانی فرسایش بادی بدل شده و عملاً تبدیل به چشمه‌ی تولید گرد و خاک شده است؛ رخدادی که می‌توان آثار آن را در افزایش تعداد و غلظت پدیده‌ی ریزگرد در منطقه هم ره‌گیری کرد. حتا کار به جایی رسیده که شهرداری قم صحبت از جمع‌آوری ماهانه‌ی میلیون‌ها تن ماسه از سطح معابر عمومی شهر می‌کند.
با این وجود و به رغم آگاهی از وسعت و شدت عوامل تهدید‌کننده‌ی حیات در منطقه، متأسفانه رشد فیزیکی شهر قم نه‌تنها در همه‌ی این سال‌ها کاهش نیافت، بلکه قم به عنوان یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای ایران شناخته شده و حتا رونق بازار مسکن و ساخت و ساز در آن به نسبت دیگر نقاط کشور با کمترین رکود مواجه شد.
اتفاقی که در قم افتاده، مصداق بارز بیابان‌زایی متأثر از عوامل انسان‌ساخت است؛ زیرا ما در سرزمینی که به دلیل توانمندی‌های بوم‌شناختی‌اش، استعداد پذیرش 200 تا 500 هزار جمعیت را داشته است، اینک بین سه تا 5 برابر ظرفیت طییعی‌اش را پذیرا شده و پیش‌بینی می‌شود با یک جهش 30 درصدی جمعیتی تا سال 1400 مواجه شود !
چنین است که حال برای جبران مافات در اندیشه‌ی انتقال آب از سرشاخه‌های دز در استان لرستان برآمده‌ایم؛ همان سدی که اخیراً می‌خواهیم برای افزایش توان نگهداشت آب در دریاچه‌اش، 10 متر بر ارتفاع تاجش بیافزاییم!
درست مثل سدهای متعددی که بر روی کارون زده‌ایم تا انرژی برق‌آبی تولید کنیم و در همان حال، چندین طرح بزرگ انتقال آب در بالادست آن را به اجرا درآورده‌ایم تا عملاً سدهای ساخته شده را از مدار تولید خارج کنیم!
پرسش این است که چرا باید سیاست‌های درازمدت توسعه را در ایران مرکزی به نحوی مهندسی و مدیریت کنیم که خود به افزایش ضریب ناپایداری سرزمین منجر شود؟ انتقال آب به قم در شرایطی که نخل‌های اروند رود از بی‌آبی دارند هلاک می‌شوند؛ حل کردن مسأله نیست، بلکه انتقال موقت مسأله و بحران از مرکز به جنوب غرب کشور است؛ حرکتی که آشکارا با منافع ملّی ما در تضاد بوده و هزینه‌های گزافی را به همراه تنش‌های اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی بر ملک و ملت تحمیل خواهد کرد.


   کلام آخر آن که:
   اگر چالش استقرار جمعیت در سیستان و زابل، پس از کاهش شدید حق آبه هیرمند توسط همسایه شرقی، یک بحران جدی را بر این تحمیل کرد؛ چالش قم را خودمان داریم بر خودمان تحمیل می‌کنیم! نمی‌کنیم؟

    در واپسین روزهای سال جهانی گونه گونی زیستی هستیم. به همین مناسبت تا ساعتی دیگر در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران سخنانی را با عنوان: «بررسی عوامل تهدیدکننده گونه‌گونی زیستی در ایران» ارایه خواهم داد.
    برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به اینجا یا آنجا هم سری بزنید.

    به دنبال تجاوز شرم‌آور طبیعت‌ستیزان به باغ گیاه‌شناسی نوشهر و قتل عام بیش از 11 هزار و 295 اصله درخت، گروهی از اعضای هیأت علمی مراکز تحقیقاتی وابسته به منابع طبیعی کشور، نامه‌‌ای را خطاب به عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران نوشتند که متن آن را در ادامه می‌خوانیم ...

    بیش از دو سال پیش که به انتشار مقاله نشنال جیوگرافیک در باره‌ی فرونشست نیم متری زمین در ایران در طول سال های 1971 الی 2001 اشاره کردم؛ باید چشم انتظار چنین روزی را می‌کشیدیم! نمی‌کشیدیم؟ این که اینک در دشت 90 هزار هکتاری اردبیل آثار مشهود فرونشست زمین به دلیل مصرف بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی آشکار شده است؛ رخدادی که از آن با عنوان واپسین مرحله در فرآیند بیابان‌زایی یاد می‌کنند و در صورت وقوع، خسارت‌های وارده بر توان بوم‌شناختی سرزمین دیگر جبران‌پذیر نخواهد بود ...